حظرت السلطات الصينية، شركة المحاسبة برايس ووترهاوس كوبرز (بي دبليو سي) لمدة 6 أشهر، وفرضت عليها غرامة بقيمة 400 مليون يوان (56.4 مليون دولار) بسبب مشاركتها في مراجعة حسابات شركة تطوير العقارات المنهارة إيفرغراند.

وتعد هذه أشد عقوبة تفرض حتى الآن على شركات المحاسبة الدولية العاملة في الصين.

وسوف يحظر على الشركة التوقيع على أي نتائج مالية في الدولة لمدة 6 أشهر.

وقد بدأت الشركة بالفعل في خسارة عملائها.

قالت وزارة المالية الصينية في بيان، الجمعة، إنها فرضت غرامات بقيمة 116 مليون يوان (16.35 مليون دولار) على "بي دبليو سي" ومصادرة أرباحها غير القانونية، وتعليق أعمالها لمدة 6 أشهر، وإلغاء فرع الشركة في قوانغتشو بالإضافة إلى توجيه تحذير إداري لها.

كما فرضت هيئة تنظيمية منفصلة، وهي لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، غرامات ومصادرات بلغت قيمتها الإجمالية 325 مليون يوان (45.8 مليون دولار) على الشركة بسبب فشلها المزعوم في القيام بالتقصي الواجب في مراجعة حسابات شركة إيفرغراند.

خضعت شركة المراجعة للتدقيق من قبل بيجين، في يناير، عقب انهيار إيفرغراند، المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم، ورمز أزمة العقارات المستمرة في الصين.

قالت هيئة الأوراق المالية في الصين في مارس إن إيفرغراند قامت بتضخيم إيراداتها في البر الرئيسي الصيني بنحو 80 مليار دولار في عامي 2019 و2020.

في مايو، فرضت السلطات غرامة على الشركة قدرها 577 مليون دولار.

ظلت شركة بي دبليو سي تراجع حسابات إيفرغراند لمدة 14 عاما حتى عام 2023 ومنحتها شهادة سلامة.

كانت برايس ووترهاوس كوبرز، هي الأكبر بين شركات المحاسبة "الأربع الكبرى" العاملة في الصين، حيث حصلت على ما يقرب من 8 مليارات يوان (1.1 مليار دولار) من الإيرادات في عام 2022، متفوقة على منافسيها ديليوت، وكي بي إم جي، وإي واي، وفقا للمعهد الصيني للمحاسبين العموميين المعتمدين.

فرضت الصين إجراءات صارمة على الاقتراض المفرط من قبل المطورين العقاريين خلال أزمة ركود السوق العقاري المطولة التي أثرت على قطاعات أخرى من الاقتصاد بما في ذلك الإعمار ومواد البناء والأجهزة المنزلية