أكد المختص في شؤون المالية والتنمية، عقيل جبر المحمداوي، اليوم الاثنين، ضرورة إعادة النظر بهندسة المالية العامة في ظل تهديدات ومخاطر انخفاض اسعار النفط الخام  في الأسواق العالمية، فيما بين تاثير التعيينات الجديدة على الموازنة.

وقال المحمداوي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "هناك اولوية لاعادة النظر في اولويات المالية العامة وتنفيذ الموازنة الاتحادية للمتبقي من عام 2024 ازاء تداعيات انخفاض اسعار النفط السلبية على المالية العامة للدولة وآثاره على الموازنة الاتحادية وتنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي".

وأضاف: "اننا نسير نحو هشاشة مالية هيكل الموازنة الاتحادية،  وليس ضمن  عقلية تفكير موازنة هشة؛ لانها تبتنى على قواعد ومبادئ واصول محاسبية ومالية رصينة واهداف اقتصادية واضحة ومحددة وملموسة وقابلية للتنفيذ الفعلي والحقيقي،  فضلاً عن توافر السعة او الوفرة المالية وفي ظل تهديدات ومخاطر انخفاض اسعار النفط التي تشكل اكثر من 85% من ايرادات هيكل الموازنة الاتحادية".

وأشار المختص بالشؤون المالية الى، ان "هناك زيادة ملحوظة في موازنة عام 2024 لاسيما في اعداد العاملين لتصل إلى ما يقارب 4.08 مليون موظف وبزيادة قدرها  18, 1 مليون موظف عن عام 2019 في حين لا يتجاوز عن 209 مليون موظف في ذلك العام 2019، فضلاً عن زيادة الرعاية الصحية لتصبح ما يقارب 25 تريليون دينار في عام 2023 والزيادة متوقعة اكثر  في عام 2024 وبزيادة قدرها 5.3 تريليون في عام 2023 عن المتحقق فعلاً في عام 2019".

وبين المحمداوي، ان "هذه الزيادة تمثل اعباء إضافية على المالية العامة للدولة لا يقابلها مصادر ايرادات جديدة او صناديق استثمارية سيادية تنتج عرائس مالية جديدة ".

وأكد: "أهمية إعادة النظر سريعاً بخطوات ومنهجية مدروسة في اعادة تنظيم وتحليل هيكل الموازنة الاتحادية وما يقابله من اولويات انفاق حقيقية وملموسة وامكانية اعادة هندسة هيكل النفقات العامة والتسيير الكمي لبعض الفقرات غير الحاكمة ".