وجه عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علاء الحيدري، انتقادات شديدة لحكومة إقليم كردستان، محملاً إياها مسؤولية تعطيل إقرار قانون النفط والغاز.
وقال الحيدري في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز" أن “هناك صعوبة في إقرار القانون نتيجة لعدم وجود اتفاق سياسي وعدم تطبيق حكومة الإقليم للاتفاقات المبرمة”.
وأشار الحيدري إلى أن “عدة اجتماعات عقدت بحضور المسؤولين في وزارة النفط والمستشارين الحكوميين، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن القانون، إلا أن تلك الجهود لم تثمر حتى الآن”.
وأضاف أن “قانون النفط والغاز يعد من القوانين المعطلة في مجلس النواب، حيث بقي على الرفوف لأكثر من خمس دورات نيابية”.
وأوضح الحيدري أن “البرنامج الحكومي تضمن التصويت على القانون في مجلس النواب، وفي حال إقراره، سيسهم في إنهاء الجدلية بين الإقليم والمركز، ويوفر توجيهًا عادلاً للثروات ضمن إطار الدستور”.
واختتم الحيدري تصريحه بالتأكيد على أن “إقرار القانون سيضمن تنظيم صادرات النفط والإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل عادل، مما سيجنب البلاد المزيد من المشاكل والعوائق بين الإقليم والمركز”.
