صرح البنك المركزي المصري بأن القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية في البنوك يتم تحديدها من قبل كل بنك بشكل مستقل ويوافق عليها مجلس إدارته.

جاء ذلك في بيان للبنك المركزي بعد ظهور معلومات في وسائل الإعلام حول طلب البنك المركزي للبنوك وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملة الأجنبية ، بدءا من الأول من سبتمبر 2024.

في أبريل من العام الماضي ، رفع البنك المركزي المصري سقف السحوبات النقدية من البنوك بالجنيه المصري بنسبة 67٪ إلى 250 ألف جنيه يوميا بدلا من 150 ألف جنيه ، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب في أجهزة الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه ، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية.