أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن خطة التنمية الخمسية (2024-2028) راعت تحسين الخدمات في المجالات كافة ووجه بالالتزام بها، مشيراً الى أن الخطة تهدف الى تحقيق مشاريع البُنى التحتية والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس الوزراء أطلق خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024-2028)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته، اليوم السبت، وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين".

وبارك السوداني، في كلمة ألقاها خلال الحفل، "جهود وزارة التخطيط والوزارات والجهاتِ الساندة لها، والشركاء الدوليين، مبيناً أن الخطة التنموية الخمسية قد أقرها مجلس الوزراء، إدراكاً من الحكومة بأهمّية أنْ تكون للبلد خطّة تنموية بمسارات وأهداف قابلة للتحقيق"، مؤكداً "أهمية الالتزام بأهداف الخطة؛ كونها السبيل لتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل".

ولفت السوداني إلى أنّ "العراق شهد انفصالاً تنموياً منذ ثمانينياتِ القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب، ما تسبب بحدوث فجوات في جميعِ القطاعات"، مؤكداً "العمل على إعادة عجلة التنمية وردم تلك الفجوات، وأن الخطّة الجديدة تتلاءم مع ما وضعته الحكومة من مُستهدفات، ومواجهة التحدّيات الداخلية أو الخارجية".

وأوضح أنّ "الخطّة وضعت مساحةً لتحقيق الحكم الرشيد، والآلياتِ المُناسبة لمحاربة الفساد واعتماد مبادئ الشفافية، وراعت أولويات تحسين الخدمات في المجالات كافة، عبر تسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء، والذهاب نحو مشاريع تنموية وخدمية جديدة".

وتابع: "بدأنا بسلسلة مشاريع ستراتيجية لتطوير قطاع النفط والغاز، وإيقاف الهدر فيه، والاعتماد على قدراتنا ومشاريعنا في تأمين المشتقات النفطية بدلاً من الاستيراد، واتجهنا لمشاريع تنسجمُ مع رؤية التنمية المُستدامة 2030، بينها مشاريع البُنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة وغيرها".

وذكر: "نؤكد على دور إقليم كوردستان العراق، والحكومات المحلية بالمحافظات في تحقيق التكامل مع خطط البرنامج الحكومي، والعمل بنسق واحد للمصلحة العامة للدولة"، مشيرا الى أن "خطّة التنمية الخمسية تتضمن مسارات ذات أبعاد اقتصادية تستند إلى فلسفة التنوّع الاقتصادي".

وبين أن "صندوق العراق للتنمية يهدف إلى تكوين بيئة استثمارية متكاملة في البلد"، مضيفا: "منحنا القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، ما سيوفر له مساحة واسعة تتناسب ودورهُ التنموي".

وأكد: "نعمل على إصلاح القطاع المَصرفي والمالي، وأتمتة جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وحوكمة العمل الحكومي والخدمي، وبدأنا بأتمتة العمل بالمنافذ الحدودية، والتحوّل نحو الدَّفع الإلكتروني في جميعِ التعاملات السوقية والتجارية".

وأوضح: "تتبنى الخطة التنموية الخمسية التحوّل الرّقميَّ الشامل، واعتماد الأنظمةِ الإلكترونية في جميع مفاصل الحياة، وأن التخطيطَ السليم بحاجةٍ إلى بيانات ومؤشرات دقيقة وسليمة، وهذا يتحقق بالتعداد العام للسكّان والمساكن الذي تقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني المقبل".

وشدد السوداني على أن: "الحكومة تبذل جهوداً استثنائيةً لتنفيذِ التعداد الذي تأخّر كثيراً، وأكملت وزارةُ التخطيطِ والجهاتُ الساندةُ جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذه، ونأمل من العوائل العراقية المساهمة في إنجاح التعداد والإدلاء بالبياناتِ الصحيحة".

وأكد أن: "الهدف من التعداد تنموي، نسعى من خلاله لمعالجة السلبيات في جميع المجالات، وندعو جميع مؤسسات الدولة للتعاون مع وزارة التخطيط لضمان نجاح مشروع التعداد".