اوضح مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، اليوم الاثنين، أهمية الخارطة الاستثمارية الواردة في المنهاج الحكومي، فيما أكد حاجة العراق لـ3 ملايين وحدة سكنية.

وقال النصيري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الخارطة الاستثمارية الواردة، في المنهاج الحكومي، هي خارطة مهمة تبحث في تنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفقا للخطة الخمسية المقبلة، والتي تبدأ في 2024 وتنتهي بـ2028".

وأضاف، أن "وزارة التخطيط تعكف حاليا بالتعاون مع الحكومة والمنظمات الدولية، والجهات ذات العلاقة، بأعداد هذه الخطة، والتي خصصت لها مبالغ جيدة، في الموازنة العام للعراق للسنوات 24، 25".

وتابع مستشار رابطة المصارف الخاصة، "القطاع الخاص سيتم ادماجه واشراكه بهذه المشاريع من اجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة عبر التمويل والمساهمة في تنفيذ هذه الخريطة".

وبين النصيري، أن "الجانب المهم والاساس بهذه الخريطة هو تنفيذ مشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية والتي تتجاوز 10 قطاعات كالتعليم والصحة والطاقة والتربية، واهمها جانب التشييد والبناء، والذي يشمل المجمعات السكنية، والتي تعتمد الحكومة بخطتها مغادرة المجمعات الفارهة وطائلة الثمن، ولا تلبي الحاجة الشعبية المطلوبة".

 وأشار الى، أن "العراق بحاجة الى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، وبظل الخطة الاستثمارية المعلنة من قبل الحكومة، والهيئة الوطنية للاستثمار، سيتم انشاء مدن واطئة الكلفة، وستوزع على محدودي الدخل، والتي ستنهي ملف الارتفاع بالعقارات السكنية والموجودة، في بغداد، ولا مانع من وجود هذه المجمعات لمرتفعي الدخل، ولكن على الحكومة توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل".