وقال محمد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز": "متوسط الكلفة السنوية التي يتحملها العراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران تختلف بين السنوات وحسب أسعار الطاقة في العالم ولكن هي ربما بنحو ٣-٤ مليارات دولار سنويا او اكثر وحسب متغيرات اسعار الطاقة في السوق الدولية".

 

وذكر: "لاتوجد ديون بمعنى الديون قائمة على آليات الاقتراض من الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن ما يحصل ان ايران تغذي محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على وقود الغاز في بلادنا وبصورة تجهيز مستمرة للاحتياجات على مدار الساعة دون توقف منذ عشر سنوات او اكثر".

 

وأشار الى "تجهيز بعض خطوط كهرباء مباشر لسد حاجة عدد من المحافظات للطاقة الكهربائية مباشرة من خلال الربط الكهربائي بين البلدين"، مبيناً أن "تكاليف تحهيز الوقود والكهرباء لها مايقابلها من تخصيصات سنوية كافية ترصد في الموازنة العامة الاتحادية".

 

وأضاف مستشار السوداني: "على الرغم مما تقدم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تخضع لمقاطعة مالية من جانب الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية والتي تم بموجب ذلك حضر التعاملات البنكية والتحويلات المرتبطة بها كافة ذلك منذ العام ٢٠١١ وحتى الوقت الحاضر".

 

وتابع محمد: "بسبب مشكلات نقص الطاقة الكهربائية في العراق والحاجة الماسة لاستيراد الغاز والكهرباء من الدولة الجارة، فان العراق بات معتمدا على مصادر التجهيز الايرانية ولاسيما الوقود الغازي".

 

ولفت الى، أن "هذا الامر تاخذه الادارة الامريكية بعين الاعتبار وتقدر حاجة العراق الملحة للكهرباء، اذ تصدر الولايات المتحدة من جانبها وبشكل دوري ما يساعد على تسديد مستحقات الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اثمان تصدير الغاز والكهرباء الى العراق".

 

وأكد، أن "هناك آليات تسديد واضحة وشفافة ولكن تستغرق بعض الوقت ما يولد تراكم حقوق للجانب الايراني الى حين اجراء عمليات التسديد والتسوية كاملة للدفعات في كل مرحلة زمنية وعلى وفق آلية معينة وعالية الحوكمة".

 

واستدرك بالقول: "طالما هناك تجهيز مستمر للوقود والطاقة الكهربائية من ايران فان حقوق إيران تتراكم بالساعات في حين ان اجراء التسويات المالية، بسبب قيود الحظر المالي والمصرفي الغربي والامريكي على طهران، تستغرق بعض الوقت كي تتم تسوية المستحقات عن اثمان التجهيز ما يعني ان الارصدة المتراكمة من حقوق مالية لمصلحة الجمهورية الاسلامية تظهر وكانما هي ديون مستحقة غير مدفوعة الى حين تسويتها دورياً".

 

وبين محمد، أن "هذا الامر ياخذ صورة حلقة مستمر بين تراكم الحقوق وبين توقيتات تسويتها، واثناء ذلك تتشكل فجوة مالية قبل التسديد ولكن تغلق بعد التسوية ثم تتجدد بشكل دوري وهكذا ".

 

واشار الى، أن "تحهيز ايران للعراق بالوقود الغازي يمثل جزءًا كبيرًا من احتياجات العراق لتوليد الكهرباء، حيث تعتمد البلاد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة الكهربائية".