أفادت اللجنة المالية النيابية بأن قرار البنك المركزي بحصر بيع الدولار للمواطنين في المطار يهدف إلى مكافحة تهريب العملة وتقليل الفساد، فيما بينت أن زيادة أسعاره في الأسواق المحلية تعود إلى عمليات تهريبه إلى الدول المجاورة.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن القرار سيمنع الفاسدين من استغلال منافذ البيع الأخرى لتهريب العملة، مشدداً على أن حصر البيع في المطار سيضمن وصول الأموال إلى المسافرين الفعليين.
وأشار إلى أن هذا القرار لن يؤثر سلباً في المواطنين بل سيحاصر المهربين والمفسدين، منوها بأننا اكتشفنا أن هناك ملايين الدولارات تُسرق بسبب الفساد، والقرار الجديد سيخلق أزمة للسارقين والفاسدين الذين كانوا يستغلون العملات التي من المفترض أن تذهب إلى المسافرين.
وأكد كوجر أن استقرار أسعار الدولار في الأسواق يتطلب تحركاً أمنياً قوياً على الحدود لملاحقة المهربين، بالإضافة إلى تسهيل عمليات البنك المركزي في صرفه وزيادة الكميات المتاحة في مزاد العملة لتلبية احتياجات السوق.
