أكدت اللجنة المالية المالية النيابية، الإثنين، أن جداول موازنة 2024 المصوت عليها، تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات، فيما عبرت عن أملها بزيادة الدعم للقطاع الخاص للدخول في المشاريع الاستثمارية وعدم اقتصار تنفيذها على الحكومة.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة أتت من الحكومة وهي تتضمن 156 ترليون دينار موازنة جارية و55 ترليوناً للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات والتركيز على المشاريع المتلكئة مع ضرورة تضمين ما تبقى من موازنة 2023 وتخصيصات الدعم الطارئ بالكامل".

وأضاف، أن "هناك وفرة مالية للمحافظات وتخصيصات كبيرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات كالإعمار والإسكان والكهرباء والتخطيط وغيرها من الوزارات المهمة".

وتابع، "كان لدينا توجه أن يكون هناك دعم للمحافظات بما يتوازى مع الالتزامات المالية التي تعاقدت عليها المحافظات في عام 2023 وتم الإشارة من اللجنة على مناقلة 2 تريليون دينار إلى المحافظات توزع بحسب النسبة السكانية ونطمح أن تنهض الوزارات والمحافظات بهذه المهمة وتستكمل متطلبات إدراج مشاريع عام 2023 وإنجاز ملف الدعم الطارئ وستكون هناك متابعة دقيقة من المالية النيابية".

ولفت إلى، أنه "تم توقيع التقرير الخاص بجداول الموازنة لعام 2024 المعد من اللجنة المالية وتضمن وصفا عاما للموازنة وما يتعلق بعملية التنمية وحقيقة تحقيق التنمية المستدامة وأيضا ما يتعلق بالتركيز على إنشاء مشاريع إستراتيجية للوزارات ونحن نأمل أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية ولا يبقى عبئها على الحكومة فقط".

وصوت مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة (12) ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و).