أشاد صندوق النقد الدولي، باجراءات الحكومة العراقية التي يقودها البنك المركزي العراقي، مبينا أن اتخذ عدة إجراءات تهدف نحو استقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي.

وذكر اعلام البنك المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "قام برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4 ٪ إلى 7.5 ٪ وزيادةمتطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 15 ٪ إلى 18 ٪ ، وكانت هذه الخطوات حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عانى منها العراق، وقد ساهم ذلك في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً".

وأكد التقرير أن "الإصلاحات الهامّة في القطاع المصرفي كالزيادة التدريجية في رأسمال المصارف وعمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي، وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية".

ونوّه التقرير، الى أن "العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية تفرض الكشف عن المستفيدين الماليين، مما يعزز نزاهة التحويلات المالية بما يتناسب مع المعايير المصرفية الدولية، فضلاً عن دور البنك المركزي العراقي في توسيع العلاقات المصرفية المراسلة، لتسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل أكثر سلاسة".