أوجز مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003، وفيما أشار إلى أن مجموعها لم يتجاوز 8 مليارات دولار، مؤكداً تسديدها بالكامل.

وقال صالح، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز": إنه "منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً".

وأضاف أنه "في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع، فعلى سبيل المثال، في العام 2016، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفاً، وجرى تسديده كاملاً خلال خمس سنوات".

وتابع صالح أنه "في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها"، منوهاً بأنه "قد استهدفت سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي إلى دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط والتي ارتبطت بتقلبات ميزان المدفوعات وتأثيراته في النشاط الاقتصادي".

وبين مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، أنه "منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق عدة مليارات من الدولارات ولا يتعدى مجموعها 7 إلى 8 مليارات دولار وجرى تسديدها كاملاً، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية".