يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26.9 بالمئة، بعد سبعة أشهر من الحرب في قطاع غزة، وفق تقديرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدرت الخميس، مع ارتفاع في معدل الفقر.

وخلص التقرير الذي صدر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، إلى التقدير بأن يستمر معدل الفقر في الارتفاع إلى 58.4 بالمئة

واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين".

وأضاف: "هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب"، محذّرا من "أزمة تنموية خطيرة" ناجمة عن الخسائر الفادحة خلال فترة قصيرة من الزمن.

وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتضاعف الفقر في حال استمرت الحرب لمدة تسعة أشهر، مقارنة بمستويات ما قبل النزاع، في حين سيصل التراجع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 29 بالمئة.

وأورد تقرير للبنك الدولي نشر في أوائل أبريل أن الحرب بين إسرائيل وحماس تسببت بأضرار تقدر بنحو 18.5 مليار دولار في البنية التحتية في غزة.

وهذا يعادل 97 بالمئة من الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة معا عام 2022.

ويغطي تقرير الأضرار المؤقت الفترة من بداية النزاع في 7 أكتوبر وحتى نهاية كانون الثاني.