استبعد وزير الصناعة خالد بتال، الأربعاء، إمكانية حل مشكلة الكهرباء في البلاد حتى بعد ألف سنة، وفق المسار الحالي للحكومة، فيما حذر من استمرار التعيينات في ظل اعتماد اقتصاد الدولة على النفط، أكد أن الحكومة مترددة بإرسال مسودة الموازنة إلى البرلمان كون الحجز فيها يصل إلى 80 ترليون.

وقال بتال، في كلمة له على هامش مشاركته في ملتقى اللسليمانية، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق ليس بلداً غنياً، بل متوسط الغنى، نعم لدينا نفط ولدينا بعض المعادن ولكن حصتنا من استخراج النفط وتصديره محصورة بنظام عالمي، لذلك العراق ليس غنياً، ولو نظرنا إلى المستقبل فهناك جدال ونقاش حول مستقبل استخدام النفط، وضرورة التحول إلى استخدام الطاقات البديلة والنظيفة، ومن أجل هذا نحتاج إلى المعادن الحرجة التي أيضا ليست متوفرة في العراق.".

وأضاف أن "الاقتصاد العراقي معتمد على سعر النفط، إذا ارتفع وجدت الحكومات بحبوحة إلى حد ما، وإذا انخفض ندخل في إشكاليات، وهذه الأمور لها انعكاسات، وقد قلت في وقت سابق إن مشكلة العراق اجتماعية وليست اقتصادية، إذ يقبل العراقيين على التعيين الحكومي، حتى أن الشباب إذا أرادوا الزواج وتقدموا لخطبة البنت، سنجد أن والد البنت يسأل العريس ما إذا كان موظفاً حكومياً أم لا".

وتابع: "مرت أيام على الحكومة، كانت تتلكأ في توفير الرواتب، إلا أنها تقوم بتعيين الخريجين، ففي سنوات 2019، 2020، 2021، هذه المشكلة قد لا تظهر اليوم لكنها قد تظهر بعد 5 سنوات، حيث قد يعجز صندوق التقاعد عن الدفع، أو ربما قد يتراجع سعر النفط إلى 20 أو 40 دولار، وهذا قد حدث قبل سنوات".

ولفت بتال إلى أن "الشعب ينمو بزيادة 2.3 تقريباً، ولدينا مليون و250 ألف طفل يدخلون الصف الأول الابتدائي سنوياً وهذا الرقم في تصاعد، وكلما حاولنا حل مشكلة المدارس والدوام المزدوج سنواجه مشاكل، وبالنسبة للكهرباء فلن نستطيع حل مشكلة الكهرباء حتى بعد 1000 سنة ما دمنا نمضي على المسار الذي نحن عليه الآن، فأنت بحاجة لزيادة الإنتاج كذلك لدينا مشكلة النقل والتوزيع، وعلينا أن نحسب الزيادة السنوية بالاستهلاك والضائعات، لذلك نحن بحاجة لتقليل الاستهلاك وزيادة الإنتاج، واستحصال أجور الفواتير من المواطنين".

واشار إلى: "نعد الآن موازنة عام 2024 ولا نفشي سراً إذا قلنا عجز 80 تريليون في مسودة الموازنة، ومترددين في إرسالها لمجلس النواب، لذلك نحن في بحبوحة أمنية واقتصادية، وسعر البرميل تقريباً 80 دولار، ولكن لدينا عجز بهذه الكمية".

ويعتقد أن "جزء من الحل هو الذهاب باتجاه القطاع الخاص، والعمل على الحصول على الاستثمار، ولمن يتابع الشأن الاستثماري في العراق، فإن هناك حركة استثمارية واضحة في قطاعات معينة في العراق منها العقارات، ما أدى لنزول أسعار الوحدات البنائية في بغداد، وبحكم عملي في وزارة الصناعة، اتلقى طلبات كبيرة في قطاع الصناعة، وفي الأسبوع القادم على أعلى تقدير سنوقع عقود لحقول كبريت بقيمة 650 مليون دولار، والثاني 350 مليون دولار، في المشراق واللزاكة".