تعد الشركات الروسية من أبرز المستثمرين الأجانب في القطاع النفطي العراقي حيث تعمل العديد منها في مختلف المحافظات وتواصل عقد الشراكات بحثا عن فرص جديدة، إلا أن العقوبات الدولية المفروضة سابقا على موسكو وتلك التي تصدر بين وقت وآخر، تثير العديد من التساؤلات فيما إذا كان ذلك سينعكس سلبا على العراق، إلا أن مختصين يستبعدون الأمر، غير أنهم يشيرون إلى أن التدخلات السياسية والروتين الإداري قد تكون أسبابا كافية لعزوف الشركات عن الاستثمار في البلاد.

ويقول الخبير النفطي عصري موسى، إن “شركات التراخيص تعاني من تأخير في دفع مستحقاتها، إلى جانب الروتين الحكومي الطويل في الموافقة على التعاقدات مع شركات الخدمات النفطية، إضافة إلى التدخلات من قبل جهات غير نفطية وخاصة بعض السياسيين وبعض العشائر أحيانا”.

وكان السفير العراقي في موسكو قحطان طه خلف قد التقى نائب وزير الطاقة الروسي سرغي موتشالنيكوف، الشهر الماضي، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، كما تمت مناقشة إمكانية التحضير لعقد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العراقية الروسية المشتركة.

ويضيف “الشركات الروسية تأثرت بحرب أوكرانيا جراء العقوبات الكثيرة التي فرضتها أمريكا والاتحاد الأوروبي خاصة على الحسابات والتعاملات المصرفية الدولية”.

ويشير إلى أن “حصول العراق على استثناءات أمريكية فيما يخص الغاز الإيراني تتضاءل، وقد يأتي وقت لا تمنح أمريكا هكذا استثناءات، والحل يكون في استثمار الغاز العراقي الذي يحرق منذ سنين طويلة”.

وتعد روسيا من بين دول تحالف “أوبك+”، حيث اتفقت على إنشاء آلية تعاون مع دول منظمة “أوبك” بهدف تنسيق الإنتاج بشكل مشترك بين منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” وروسيا التي تعمل على التصدير خارج المنظمة، وذلك بعد ما عرف بحرب الصادرات النفطية بين روسيا والسعودية والتي حدثت في العام 2020 وأدت إلى انخفاض قيمة برميل النفط إلى نحو 20 دولاراً لخام برنت، وأقل من دولار واحد لخام تكساس الخفيف.

بدوره يوضح الخبير النفطي كوفند شيرواني، أن “الشركات النفطية الروسية العملاقة التي تعمل في العراق هي، (لوك أويل) ولديها عقد مشاركة في حقل غرب القرنة، و(غازبروم) العاملة في أحد الحقول بالسليمانية، و(روسنفت) التي كانت تعمل في نقل النفط”.

ويبين “شركة (لوك أويل) انسحبت من حقل غرب القرنة العملاق في البصرة ولا نعرف وأسباب ذلك غير واضحة، فهل هي الحرب الأوكرانية الروسية، أم الترهل الإداري وسوء الإدارة في التعامل مع هذه الشركات، أم الضغط المجتمعي للمناطق التي كانت تعمل فيها حيث كانت البيئة الاجتماعية تضغط على الشركات للحصول على وظائف لأبنائها ما أدى إلى انسحاب العديد من الشركات الأجنبية”.

ويشير إلى أن “الحرب الروسية الأوكرانية سببت إرباكا في عمل الشركات النفطية في العالم لكون روسيا المنتج الأكبر للغاز الطبيعي، وخصوصا عمليات التصدير التي تديرها شركة (غازبروم) إلى الأسواق الأوروبية، حيث انقطعت بنسبة 10 بالمئة وسببت أضرارا للجانب الروسي الذي فقد مداخيله واضطره إلى اللجوء للأسواق الآسيوية، وكذلك لأوروبا التي لجأت إلى مصادر أخرى لشراء الغاز بأسعار أعلى ما أدى إلى أزمات اقتصادية كبيرة”.

ويلفت شيرواني إلى أنه “بالنسبة للشركات الروسية العاملة في إقليم كردستان، فقد تأثرت بشكل خاص منذ توقف تصدير النفط من الإقليم في 25 آذار مارس 2023، وبالتالي تكبدت خسائر كبيرة وأخيرا لجأت إلى تشكيل تجمع يسمى (الديكور) للتحدث باسمها في المفاوضات والمحادثات مع حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.

وينبه إلى أن “الإدارة الأمريكية تمنح دائما استثناءات للعراق للحصول على الغاز من إيران، علما أن هذه الاستثناءات هي لغرض تفادي العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروض على طهران والتي كانت تحول دون إرسال مليارات الدولارات من العراق إلى إيران لقاء الغاز المستورد، أما بالنسبة للاستثناء الأخير كما ورد في الأخبار فهو لمبلغ 10 مليارات دولار وافقت الحكومة الأمريكية على منح العراق استثناء لتحويل هذا المبلغ لإيران عن طريق البنوك الخليجية والقطرية تحديدا”.

وتعود الاستثمارات الروسية في مجال الطاقة في العراق إلى عقود سابقة، حيث أن شركة “لوك أويل” كانت قد استثمرت في حقل غرب القرنة منذ ما قبل العام 2003، قبل أن تقوم إدارة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بإلغاء عقود الشركة مع العراق، في حين عادت الشركة إلى الاستثمار بعد خروج القوات الأمريكية وبعدما قامت روسيا بإطفاء ديونها السيادية عن العراق.

من جانبه، يشرح الخبير السياسي المختص بالشأن الروسي حسن فاضل، أن “واشنطن دعمت تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في العام 2022 لضمان عدم حصول حالة من الفوضى والانفلات الأمني في العراق يمكن أن يؤثر على إمدادات النفط العالمية، لاسيما في وقت كانت الحرب الروسية الأوكرانية قد أثرت على تدفق هذه الإمدادات بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية إلى مستويات قياسية”.

ويختم بالقول إن “روسيا لها مصالح إستراتيجية في العراق لتوسيع استثماراتها في مجال النفط والغاز، لاسيما أنها تعتمد على صادرتها من الطاقة لتغطية معظم موازنتها في وقت تشن فيه حرب واسعة النطاق على أوكرانيا تحتاج فيه إلى إنفاق كبير، كما أنها تحاول منافسة الشركات النفطية الأمريكية والأوروبةي في الحقول النفطية العراقية، من أجل أن يكون لاستثماراتها دور في تعزيز علاقاتها مع العراق ونفوذها فيه على حساب النفوذ والمصالح الأمريكية”.

وتعد روسيا من الشركاء الأساسيين للعراق وخصوصا في المجال العسكري والتسليحي حيث تتصدر منتجاتها ترسانة الجيش العراقي من حيث العدد، كما أن لموسكو استثمارات عديدة في قطاع النفط والغاز، ما يجعل من العقوبات التي يتم فرضها باستمرار من قبل المجتمع الدولي على روسيا مصدر قلق وتساؤل للسلطات العراقية.