اوضحت لجنة النقل والاتصالات النيابية أنَّ مشروع الرخصة الرابعة يحتاج إلى تعاون كبير بين وزارة الاتصالات وبعض الجهات المعنية لتحقيق اهدافه، مؤكدة عدم وجود براهين تدل على تنفيذه في القريب العاجل .
وقال عضو اللجنة عقيل الفتلاوي إن لجنته تتابع أعمال وزارة الاتصالات وما تصرح به من مشاريع معلوماتية واتصالاتية، لا سيما مشروع الرخصة الرابعة الذي يعد من المشاريع الحيوية التي لو نفذت بشكل فعلي ستسهم بتقديم خدمات حديثة ومتطورة للمستخدمين، بيد انه لا يوجد اي ثوابت حقيقية وبراهين تؤكد تنفيذه من قبل وزارة الاتصالات في القريب العاجل، بحسب الصحيفة الرسمية.
واوضح ان المشروع بحاجة إلى تعاون كبير ومتبادل بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات لينفذ بالشكل المطلوب، الامر الذي لا يتوفر الآن، لذلك تسعى اللجنة إلى ردم هذا الفتور في العلاقات من اجل تنفيذ المشاريع .
