مع وصول معدلات التضخم في العراق حاليا الى  5.5%، والتوقعات بوصوله لـ 6 % خلال نهاية السنة، اعلن البنك المركزي اطلاق سندات مالية بفائدة سنوية هي الأعلى، بنسبة 8.5%، كذلك عن الودائع في القطاع المصرفي الخاص.

وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في منشور على صفحته بمنصّة فيس بوك، فأن الهدف من هذه السندات هو جذب وتشجيع رؤوس الأموال خارج النظام المصرفي من خلال فوائد عالية للدخول الى القطاع المصرفي، مضيفا بأن نسبة الفائدة السنوية التي اعلنها المركزي مشجعة للمستثمر وللمودعين، لمضمونتيها العالية، التي تعتبر عائد استثمار جيد مقارنة مع انعدام خطورتها.

واكد العبيدي، بأن هذه السندات مضمونة بضمانات سيادية لبلد يمتلك احتياطيا كافيا حاليا من النقود وبالتالي نسبة المخاطر بهذه السندات صفرية ومعدومة، ويتم شرائها عبر سوق العراق للأوراق المالية وعبر وسطاء السوق".

وشجع العبيدي شراء هذه السندات وبيعها مستقبلا بسعر اعلى، بمعنى ان لا يكون الاستثمار فقط في فائدة الودائع بل أيضا بسعر السند نفسه.

وتطرق العبيدي في منشوره الى "إيداع الاموال في القطاع المصرفي الخاص، موضحا بان هنالك 4 الى 5 مصارف خاصة تمتلك الحصة الاكبر من السوق وبياناتها المالية، وتعتبر ممتازة جدا وتحقق سيطرة كبيرة في سوق العراق، وتعتمد قرار اختيار البنك لوضع الودائع على نسبة الفائدة السنوية وطريقة الاستفادة من الفائدة وكيفية كسر الوديعة وايضا البيانات المالية للمصرف ومقدار تواجده وانتشاره في العراق".

واختتم العبيدي منشوره بـ"التأكيد على ان نجاح الاستثمار يعتمد على عاملين، الاول مقدار الربح، والثاني مقدار الخطورة، وصاحب المال وحده هو من يستطيع ان يقرر ما مقدار الخطورة الواجب اتخاذها مقابل نسبة الربح، مؤكدا بأن الاستثمار في السندات والودائع هو حل جيد لمن لا يريد ان يتدخل في مجال الاستثمار وتحدياته".