أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تخفيض الدين العام الخارجي الحالي البالغ 10.5 مليارات دولار، إلى 8.9 مليارات دولار.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الـ 14 خلال العام 2024 وجرى خلال الجلسة أقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24207) لسنة 2024، المتضمنة إقرار توصية لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بالديون الخارجية"، مبيناً أن "التوصية تضمنت دراسة وزارة التخطيط للمشروعات الملغاة من القروض؛ لبحث إمكانية إدراجها بمصادر تمويل من الموازنة العامة الاتحادية".

وأضاف البيان: "قيام وزارة المالية بالتدقيق عن وجود أي التزامات مالية قد تنتج عن إلغاء هذه المشروعات مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار، فضلاً عن إلغاء القروض المتلكئة، بقيمة 1.05 مليار دولار، واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية".

وأشار البيان إلى "إلغاء طلبات اقتراض بقيمة 5.8 مليار دولار، لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق، وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم، وتمويل المشروع الثاني بطرحه للاستثمار، بالإضافة الى إعادة توجيه قروض البنك الدولي للمشاريع المتلكئة والفوائض الأخرى نحو تنفيذ مشروع الربط السككي (فاو- ربيعة- فيشخابور) الحيوي".

وتضمنت التوصية بحسب البيان "التعاقد مع استشاري مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية مستقبلًا".