نفذت وزارة الزراعة 65 مشروعاً ستراتيجياً استثمارياً مختلفاً في القطاع، بينما أعدت خططاً استثماريَّة مستقبليَّة للمتوقف والمتلكئ منها.

وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة الدكتور حسين إسماعيل حسين، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ عدد المشاريع الستراتيجية المنفذة في القطاع خلال المدة الماضية، 65 ما بين مباعة ومؤجرة، منها سبعة تابعة لوزارة الزراعة في الإقليم وهي حالياً خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.

وأضاف أنَّ المتبقي من المشاريع 58، منها سبعة تشمل المؤجرة من الأرض والمشيدات كمحطات أبقار الخالص والديوانية، فيما يتضمن القسم الآخر مشاريع مباعة، كحقول الدواجن ومحطات الأبقار ومعامل الأعلاف، والموزعة بين جميع المحافظات، عدا المثنى الخالية من المشاريع . 

حسين وصف آلية الاستثمار في القطاع بالمعقدة بسبب علاقتها بالبيئة، وبالطبيعة، كما أنها تواجه إجراءات معقدة من بعض الوزارات، فضلاً عن مشكلة التجاوز على الأراضي الزراعية، إضافة إلى ضرورة خلوها قبل عرضها إلى الاستثمار، من العقود والالتزامات التعاقدية لتجنب المشكلات العشائرية.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية زراعية معلنة في محافظات البلاد كافة، فضلاً عن وجود طلبات حالية أخرى لإنشاء محطات كبيرة، منوهاً بأنها في طور الإجراءات من أجل الشروع بتنفيذها، مع البدء باستثمار مشاريع صغيرة للدواجن.

وكشف معاون مدير عام الدائرة عن عزم دائرته تنفيذ خطط استثمارية مستقبلية للمشاريع المتوقفة والمتلكئة في القطاع، أسوة بتلك الخاصة بالمتفرغين من المهندسين الزراعيين، منوهاً بأنَّ الخطط تهدف إلى تحقيق استثمار أمثل لموارد المحافظات، باستخدام تقنيات أنظمة الري الحديثة، مع السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الستراتيجية،وتصدير الفائض منها، إضافة إلى توسيع الإنتاج الأفقي للحبوب، بهدف تغطية الحاجة المحلية منها.