أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطها، فيما كشف عن أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وأهمية السياسة النقدية وفرضها مناخ الاستقرار بالمستوى العام.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السياسة الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً في فرض مناخ الاستقرار في المستوى العام لأسعار صرف الدولار"، مبيناً أن "حالة تفوق السوق الرسمية للصرف في تمويل التجارة الخارجية للعراق سببت بتراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطاتها غير القانونية".
وأشار، الى أن "تراجع معدلات السوق الموازية لمصلحة سعر الصرف الرسمي يعد نجاحاً ملموساً على تماسك السياسة الاقتصادية للبلاد بأوجهها الثلاثة: المالية والنقدية والتجارية"، لافتاً الى أن "العمل والتنسيق العالي للسياسات أدى الى توفير حاضنة استقرار يجسدها الهدوء النسبي السعري واحتواء التقلبات السعرية الموسمية للمواد الشديدة الطلب وتحديداً توفير السلع الأساسية المرتبطة بالاستهلاك والعيش اليومي للمواطنين".
ونوه، الى "أهمية استخدام السياسة الجمركية التي تمثلت (بخفض التعرفة الجمركية وتنويع الاستيرادات من دون محددات كمية للسلع الأساسية والضرورية ) وذلك ضمن أداء السياسة المالية في إسناد الاستقرار السعري وضمان توريد المواد والسلع الغذائية والضرورية ولوازم الإنتاج بسعر الصرف الرسمي وعلى وفق متطلبات الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الاستقرار العالي في التمويل المصرفي للتجارة الخارجية للقطاع الخاص الذي أخذ يعتمد أسعار الصرف الرسمية المستقرة البالغة 1320 ديناراً لكل دولار وبشكل واسع وأكثر مرونة من خلال انتظام عمليات التمويل واستقرارها".
ولفت، الى أن "الطلب على العملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية للبلاد، من جانب القطاع الخاص، هو اليوم مسند باحتياطيات كبيرة من العملة الأجنبية التي تعد الأعلى في تاريخ البلاد حيث وصلت اليوم الى قرابة 111 مليار دولار".
وتابع، أن "تلك الاحتياطيات العالية من العملة الأجنبية تعكس كفاءة تجارية سنويةً للبلاد تزيد على 16 شهراً استيرادياً بالاقل ازاء المعيار العالمي للكفاءة التجارية للاحتياطيات الأجنبية والمحدد بنحو ثلاثة أشهر فحسب، وأن قدرة تلك الاحتياطيات في تغطية العملة المصدرة تعد تغطية كاملة بالنقد الأجنبي وهو مؤشر استقرار يحتوي على أي تقلبات سعرية ضارة قائمة أو متوقعة".
