أعلن مجلس محافظة ميسان، أن غالبية المشاريع المتلكئة هناك، وزارية، إذ تسلمتها شركات “غير مسجلة” تعود لجهات متنفذة، مؤكداً أنه وضع خططاً لفرض غرامات على أغلب تلك الأطراف.

وقال رئيس المجلس مصطفى المحمداوي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “أغلب شركات المقاولات التي تسلمت المشاريع في ميسان سابقاً، كانت رديئة وأغلبها محلية ومحددة لبعض الجهات، كما لا توجد أي مراقبة ومتابعة لعملها".

وأوضح أنَّ "الإدارة المحلية في ميسان وضعت خططاً استراتيجية بعيدة وقصيرة المدى وسيكون تنفيذ المشاريع حسب الأولوية، مبيناً أنَّ هناك 134 شركة استثمارية في المحافظة، منها فقط 20 شركة مسجلة، بينما سيجري تغريم أغلب الشركات غير المسجلة".

يذكر أنَّ العديد من المشاريع الوزارية متلكئة منذ العام 2010 حتى الآن، وهي مشاريع خدمية وعمرانية في قطاعات التربية والتعليم والشباب والإسكان.