أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، تفاصيل خطة حكومية مرنة لاسترداد الأموال وتحصيل الديون المتعثرة والمتراكمة.

وقال صالح، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة منحت الجهاز المصرفي الحكومي بشكل عام والمصرف العراقي للتجارة بشكل خاص، المرونات الكافية في إعادة تحصيل ديونه غير المتحصلة الممنوحة لمختلف الشخصيات الطبيعية والمعنوية والتي تراكمت عبر سنوات طويلة، ذلك على وفق برنامج تحصيل عادل وعالي المرونة في الوقت نفسه، ما يجعل موجودات المصارف الحكومية والمصرف العراقي للتجارة بمستوى عالي الجودة وبشكل مستمر، ويعزز في الوقت نفسه من استدامة العمل المصرفي الحكومي وتمويل التجارة الخارجية الرسمية وتقوية ضمانات التمويل المرتبطة بفرص التنمية الاستراتيجية في البلاد".

وأضاف أن "الحكومة اعتمدت خطة مرنة لاسترداد الأموال ولاسيما المتعثر منها لأسباب تاريخية متراكمة، وهي خطة ستعتمد حلولاً مرنة رصينة تصب في  مصلحة قوة واستقرار النظام المصرفي الحكومي وتقوية موجوداته ورافعته المالية".

وتابع أن "السلطتين المالية والنقدية ستبذلان عبر سياستيهما إجراءات مؤازرة  للجهاز المصرفي الحكومي، وهي لا تقل أهمية عن سياسة الإصلاح التي تعتمدها المصارف المذكورة نفسها وعلى وفق برنامجها التطويري الراهن في بناء سوق مصرفية متكاملة عالية الكفاءة تخدم استدامة تنمية واستقرار الاقتصاد الوطني".

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأول الخميس، اجتماعاً ضمّ وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدداً من المستشارين المعنيين، بحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة، فيما خرج الاجتماع بقرارات تتعلق بالديون الحكومية وقروض القطاع الخاص المتعثرة التسديد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً ضمّ وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدداً من المستشارين المعنيين، بحضور مدير عام المصرف العراقي للتجارة، وناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تخص القطاع المصرفي الحكومي، تتعلق بالديون الحكومية، وقروض القطاع الخاص المتعثرة التسديد، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، كانت الآتي:

1-قيام وزارة المالية بالبدء بتسديد الديون الحكومية للمصرف العراقي للتجارة.
2- إعداد خطة تعرض على مجلس الوزراء بشأن تسديد القروض المتعثرة بذمة القطاع الخاص للمصارف الحكومية، ومن بينها المصرف العراقي للتجارة.
3- تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاعتمادات منتهية الصلاحية؛ من أجل إعادة مبالغها إلى الخزينة العامة.