واصلت الليرة التركية تراجعاتها القياسية غير مبالية بأكبر رفعا لأسعار الفائدة منذ عقود، تزامنا مع صدور بيانات سلبية بشأن الميزان التجاري وتباطؤ الإنتاج الصناعي، ويبدو أنها باتت على مقربة من خسارة مستويات سعرية جديدة بعدما كسرت حاجزا ال 30 ليرة للدولار.

ورغم تأكيدات المسؤولين بشأن مضي البنك المركزي التركي قدما في سياسته المتشددة ورفع التصنيف الائتماني للبلاد شوهدت الليرة التركية قرب مستويات 32.1 ليرة للدولار.

 

بيانات سلبية

وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي التركي عن تفاقم العجز التجاري في الشهر الماضي وصولا إلى 2.56 مليار ليرة، وذلك بأقل من التوقعات بالوصول إلى 2.8 مليار ليرة.

 

بيد أن العجز المحقق خلال فبراير الماضي فعليا جاء أعلى من العجز التجاري خلال يناير والبالغ 2.1 مليار ليرة، وهو العجز التجاري الثالث على التوالي.

 

كما أظهرت بيانات "ترك ستات" تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي على أساس شهري خلال يناير، بعدما سجل نموا صفريا مقابل النمو بنسبة 2.8 % خلال ديسمبر 2023.

 

وعلى أساس سنوي تباطأ الإنتاج الصناعي خلال يناير بعدما نما بنسبة 1.1 % مقابل النمو في يناير 2023 بحوالي 2.3 % في يناير 2023.

الليرة الآن

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد لتعمق نزولها دون مستويات ال 32 ليرة للدولار، إذ شوهدت الليرة اليوم قرب مستويات 32.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات بورصة إسطنبول، ويبدو أنها في طريقها لخسارة عتبة نفسية جديدة دون مستويات ال 33 ليرة للدولار.

 

وخلال تداولات شهر مضى لم ترتفع الليرة باستثناء جلستي تداول، بينما انخفضت في باقي الجلسات مقابل الدولار، وذلك مع تسعير الأسواق لنهاية موجة التشديد التي أسفرت عن 3650 نقطة أساس زيادة في معدلات الفائدة.

 

وسجلت الليرة المزيد من التراجع أول أمس الاثنين، ووصلت لمستوى قياسي منخفض جديد عند 32.0075 مقابل الدولار، لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من 8 %.

 

وخلال عام 2023، انخفضت الليرة التركية من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى مستويات 29.5 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 57 %.

وكانت الليرة تحوم بالقرب من مستويات 8.5 ليرات للدولار قبيل انتهاج المركزي التركي سياسة تيسيرية على النقيض من البنوك المركزية حول العالم.

 

رغم التأكيدات

ومطلع الأسبوع أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن حكومة بلاده ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم، مسلطا الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد.

 

وقال شيمشك، في تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملاءمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها".

 

وأضاف شيمشك: "البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، وسنواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم".

 

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشرة شهور التالية.

 

وزاد معدل التضخم إلى 67 % في فبراير الماضي على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية، ويتوقع الاقتصاديون في البنك المركزي التركي أن ينخفض التضخم إلى نحو 40 % بحلول نهاية العام.

 

وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بنحو أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بنحو إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة من فبراير إلى مارس.

 

البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بنحو أفضل من المتوقع في بعض القطاعات

 

تصنيفات ائتمانية

ورفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا يوم الجمعة من B إلى B + وأشارت إلى أن المسار الأكثر تشديدا بالنسبة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة كما هو دون تغيير في شهر فبراير الماضي.

 

وقالت فيتش: "إن تشديد السياسة النقدية من قبل أنقرة يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية في البلاد".

 

وأضافت: "يعكس تعديل التصنيف الثقة المتزايدة في متانة وفعالية السياسات التي جرى تطبيقها منذ التحول (تغير السياسة النقدية) في يونيو 2023".

 

أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 45 % خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر السابق.

 

وفي الوقت ذاته قال البنك إنه "قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم".

وقال البنك إنه سيحافظ على سعر الفائدة عند مستواه الحالي "حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري، وإلى أن تقترب توقعات التضخم من النطاق المستهدف".

 

تحذير فيتش

وحذرت فيتش في تقرير من أن أي تخفيف سابق لأوانه للسياسة النقدية أو تحفيز إضافي فيما يتعلق بالدخل أو السياسة المالية، وإن لم يكن متوقعا، من شأنه أن يقوض الآثار الحميدة لتعديل السياسات نظرا لارتفاع مستوى وتوقعات التضخم، وضعف آليات نقل السياسة النقدية ".

وبلغ إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مدى الاثني عشرة شهور المقبلة 226 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، ما يترك تركيا عرضة للتغيرات في معنويات المستثمرين.

 

إلا ان الوكالة أشارت إلى أن هناك سجلا من المرونة في الحصول على التمويل الخارجي للقطاع السيادي والخاص.

ولفتت الوكالة إلى تراجع التضخم، إلا أنها أشارت إلى أنه لا يزال مرتفعا، وقالت فيتش:" نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 58 % في عام 2024 وأن ينهي العام عند 40 %، أي أعلى من الهدف المتوسط للبنك المركزي البالغ 36 % .

وتفترض الحالة الأساسية لوكالة فيتش أن موقف السياسة النقدية المتشدد