صرح وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، يوم الخميس، بأن حكومة إقليم كوردستان ليست لديها أية مشكلة إزاء استئناف صادرات الخام عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، وإيداع الإيرادات المتحققة منها في خزانة الدولة العراقية مقابل تأمين المستحقات المالية للإقليم.

وقال محمد لعدد من وسائل الإعلام من دهوك، إن قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يتألف من 4 مواضيع، وهي: الاستخراج، وإدارة النفط، والنقل والتخزين، والبيع، مبينا أن "أربعة منها يمكننا القول إنها داعمة لإقليم كوردستان ونصت على أنها من صلاحياته، باستثناء موضوع بيع النفط فهو حصريا من صلاحيات وزارة النفط الاتحادية حيث يتم التصدير عبر شركة" سومو ".

وأضاف أن 80 بالمئة من قرارات محكمة باريس كانت لصالح إقليم كوردستان، لافتا إلى أنه" ليست لدينا أية مشكلة في مسألة بيع النفط عبر شركة "سومو"، وأن تذهب الإيرادات المتحققة منه إلى خزانة الدولة العراقية، لكن يتعين تأمين حقوق ومستحقات الإقليم مقابل ذلك ".

كما أكد الوزير أن هناك مشكلة تتعلق بتكلفة استخراج برميل النفط، لأن هناك فرقا بتسعيرة التكلفة بين الإقليم وبغداد، مردفا بالقول إن: العراق ينفق المليارات على هذه العملية، بينما الإقليم قام بالاستثمار عبر شركات في هذا المجال.

ومضى بالقول، إنه" في مطلع العام الحالي تم تشكيل لجنتين من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إحداهما وزارية وأخرى برلمانية، وقد اطلعتا على أعمال الشركات النفطية ال11 العاملة في إقليم كوردستان، مشيرا إلى أن اللجنتين توصلتا إلى قناعة بما يتعلق بشأن تكلفة البرميل.

وعن استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان قال وزير الثروات الطبيعية بالوكالة إن الأمر يتعلق بالحكومة الاتحادية، ونحن جاهزون لاستئناف الصادرات في أي وقت.

وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يوميا من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي- التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.