أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍ عامٍّ سابق في وزارة النقل لتسبُّبه عمداً بإحداث ضررٍ بالمال العام.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قرَّر استقدام المدير العام السابق للشركة العامة لإدارة النقل الخاصّ التابعة إلى وزارة النقل لتعمُّده إهدار المال العام"، مُبيّناً أنَّ المُتَّهم قام بتحويل الشركة من رابحةٍ تمتلك في رصيدها (١٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ إلى شركةٍ تتكبَّد الخسائر، حتَّى بلغت مديونيَّتها (٢٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينارٍ".
وأضاف البيان، أن "المُتَّهم قام بتجزئة مشاريع الشركة، وصرف مبالغ لمشاريع مُنجزةٍ ومُتسلَّمةٍ تسلُّماً نهائياً، الأمر الذي انعكس على مواردها الماليَّة وأدَّى إلى تحويلها إلى شركةٍ خاسرةٍ وبمديونيَّةٍ كبيرةٍ".
وأوضح أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
