وجه المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأحد، دعوة مفتوحة للحكومة من أجل تنظيم عمل الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات العاملة في العراق، مبينا أن عملها يلامس قطاعات متعددة في البلد.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المركز سجل عبر متابعته ورصده، الكثير من المشاكل والمعوقات والتداخل الهيكلي والإداري والقانوني لعدد من تلك المؤسسات العاملة في العراق والتي باتت تتشابه وتتقارب من حيث الأسماء والمهام والصلاحيات".

وأضاف أن "هذه التشكيلات أصبحت تجبي مبالغ وتضع رسوما منها القانونية وبحسب القوانين النافذة ومنها الارتجالية غير المدعومة بسند قانوني ودون وجه حق مما تسبب بجباية أموال بطريقة غير مشروعة وأضاف حلقة زائدة في هيكلية المؤسسات وعبئا على الاقتصاد العراقي بعد عام 2003".

وأضاف الحلو أن "العراق يمتلك عددا من الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات المهمة والعريقة والمؤثرة والتي يشار لها بالبنان على المستوى المحلي والعربي والعالمي على مدار الفترات السابقة ولغاية الآن والتي تأسست في فترات سابقة بخمسينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي يمتلك البعض منها قانون خاص ومؤسس إلا أن البعض منها دخلت في الفترة الأخيرة في إطار الضائقة المادية والتشتت الاقتصادي بسبب غياب الدعم الحكومي والمؤسساتي وباتت مغيبة عن المحافل العربية والأجنبية في ظل اعتماد بعض المؤسسات على تقريب بعض الاتحادات ونقابات وجمعيات جديدة مقربة من مسؤوليها".

وتابع أن "بعض المؤسسات الجديدة تم إنشاؤها بأموال سياسيين وأحزاب وخضع تعيين إداراتها وعضويتها لمزاج هؤلاء السياسيين وغالبية من يديرونها غير متخصصون في المجالات التي تعمل فيها ما جعلها حلقة مضرة بالقطاعات التي تشرف عليها ولا تخدم عملها بل على العكس تضر به وتسير سير الباحث عن المكاسب والمغانم والإيفادات".

وطالب الحلو الحكومة والبرلمان وبقية الجهات ذات العلاقة ب "تطبيق القوانين وإصدار التشريعات الملزمة لتنظيم عمل هذه الاتحادات والنقابات وترسيخه ليصب بمصلحة البلد والأخذ بروى هذه المؤسسات والتنسيق معها وإشراكها في بعض مقررات وتعليمات الدولة وما قبل صدورها وبشكل حقيقي وليس شكلي والتي تصدر كثير من هذه القرارات والقوانين النافذة في بعض الأحيان من طرف الجهات التشريعية والحكومية فقط ومن دون إشراك هذه المؤسسات مما يسبب ظررأ لعمل هذه المؤسسات والقطاعات كونها هي الأقرب إلى تفصيلات المواضيع وفي تماس مباشر مع العاملين في هذه المؤسسات أو عمل المواطنين التي ترتبط بعض أعمالهم مع المؤسسات المذكورة".

وشدد على أن "هذا العمل من شأنه خلق بيئة أعمال صالحة داعمة لاقتصاد البلد وأمنه وكذلك من شانها توفير الخدمات التي ينتظرها أرباب العمل والمنخرطين به وتنشيط دور القطاع الخاص والخروج بمخرجات تلبي طموح العاملين في هذة المؤسسات والجهات المترابطة مع عملها على حد سواء".