تباطأ معدل التضخم في أميركا بما يتماشى مع التوقعات في يناير، وفقا لمقياس الاحتياطي الفيدرالي الأكثر استخداما أثناء قراره لخفض أسعار الفائدة.

وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.4 % في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي، ما يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وتطابقت بيانات يوم الخميس مع توقعات الاقتصاديين البالغة 2.4 % في استطلاع ل "بلومبرغ".

ويدعم الانخفاض من معدلات ديسمبر البالغة 2.6 % التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في منتصف هذا العام تقريبا. معدلات الاقتراض حاليا تعتبر عند أعلى مستوياتها في 23 عاما.

وبلغ معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس شهري لشهر يناير 0.3 %

وتحركات العقود الآجلة كانت متواضعة حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بشكل متواضع بعد صدور البيانات بنسبة 0.3 %. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين- والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة- بسبب الأخبار، مما تركه منخفضا بنسبة 0.01 نقطة مئوية خلال اليوم عند 4.64 %.

أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية، هي الأدنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مقارنة بذروة بلغت 7.1 % في يونيو 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

كما جاء المعدل الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، متماشيا مع التوقعات البالغة 2.8 %. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.4 %.
وكان ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة (وهو مؤشر آخر لقياس التضخم في أميركا) بنسبة 3.1 % في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي.

وتشير تصريحات الاحتياطي الفيدرالي السابقة أنه غير مستعد لخفض تكاليف الاقتراض من المستويات الحالية البالغة ما بين 5.25 إلى 5.5 % حتى يكون واثقا من أن ضغوط الأسعار قد عادت بشكل مستدام إلى مستهدفة البالغ 2 %.