أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن ضبط حالات هدرٍ للمال العام وتلكؤ في مشاريع بقيمة (77,159,550,000) دينارٍ في مُحافظة المُثنى.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ ان "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى رصد عدم قيام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة الإيطاليَّة المُتلكّئة بتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ الملعب الأولمبيّ في السماوة مع مُلحقاته بأسلوب تنفيذ تسليم مفتاحٍ بمبلغٍ قدرُهُ (75,000,000,000) دينارٍ"، موضحاً أنَّ "التحرّيات بيَّـنت أنَّ المشروع أحيل على الشركة بتاريخ 1/3/ 2014 بمُدَّة تنفيذ تبلغ (29) شهراً، إلا أنَّ نسبة الإنجاز الفعليَّة في العام 2022 لم تتجاوز (1%)، فيما بلغت حالياً (27%)".

واضاف انه "بالرغم من تلكُّؤ العمل بالمشروع وتجاوز الغرامات التأخيريَّـة أكثر من (25%)، ومُخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة، إلا أنَّ الوزارة لم تقم بسحب العمل من الشركة"، مشيرا الى انه "تمَّت ملاحظة هدر (1,350,000,000) دينارٍ من المال العام؛ جرَّاء تعاقد الإدارة العامَّة والمحليَّة في المُحافظة مع مُستثمرٍ استأجر عقاراً ببدل إيجار (5,000,000) دينار سنوياً لمُدَّة ثلاثين سنة".

وذكر ان "تحرّيات الفريق قادت إلى الكشف عن وجود فرقٍ في مقدار الإيجار يصل إلى (45,000,000) دينارٍ سنوياً؛ لعدم الاحتساب وفق النسبة المُحدَّدة في نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمُساطحة"، لافتا الى ان "مُديريَّة الوقف الشيعي لم تتَّخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُتعاقدٍ أخلَّ بالتزاماته التعاقديَّـة لإنشاء مُستشفى أهليٍّ على عقارين عائدين للمُديريَّة بموجب عقد مُساطحةٍ".

واشار الى "هدر (809,550,000) دينار في العقد الذي بلغت مُدَّته عشرين سنةً ببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (30,000,000) دينارٍ تزداد بنسبة 10% كلَّ خمس سنواتٍ، وتبيَّن أنَّ مبلغ الإيجار لا يتناسب مع قيمة العقار ومساحته، كما أنَّ العقد لم يتضمَّن تحديد نوع المشروع، فضلاً عن أنَّ نسبة الإنجاز بلغت 48% حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ".