شدد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم السبت، على ضرورة أن تخطو الحكومة خطوات ثابتة باتجاه تحقيق ضمان حقوق القطاع الخاص وفسح المجال أمامه لحل أزمة العمل والبطالة في البلاد.
وقال الكاظمي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الخاص هو العامل الرئيسي في تنمية الاقتصاد وخلق الثروة والوظائف، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة تبني سياسات وإصلاحات تشجع الاستثمار والإنتاج المحليين".
وأضاف، أن "من بين الخطوات العملية التي يجب اتخاذها تشجيع تخصيص مبلغ للمبادرة الصناعية عبر فتح المعامل والانطلاق بالصناعة الداخلية، بالإضافة إلى تشجيع المبادرة الزراعية وتسهيل عمل القطاع الخاص مع تطبيق قانون الضمان للقطاع الخاص كي يكون هناك تقاعد للمتقاعدين من القطاع الخاص".
وأكد عضو المالية النيابية، أن "الحكومة عليها استشارة القطاع الخاص بغية النهوض بجميع هذه المفاصل، حيث إن تطوير عمل القطاع الخاص لا يقتصر بالاعتماد على وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، وإنما الأخذ بخبرات وآراء القطاع الخاص من التجار ورجال الأعمال والصناعيين".
وتابع الكاظمي أن "دعم الاستثمار وكذلك قطاع السكن الذي بإمكانه أن يسحب أو يستقطب أيدي عاملة بعشرات الآلاف إن لم تكن بمئات الآلاف هي أمور ضرورية"، لافتا إلى أن "هذه الخطوات يجب أن تفكر بها الحكومة للانتهاء من موضوع التعيينات والترهل الوظيفي وحل جزء كبير من مشكلة أزمة العمل أو البطالة".
وختم الكاظمي قائلا إن "اللجنة المالية النيابية تدعم كل الجهود التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين".
