استبعد محمود داغر الخبير الاقتصادي والمدير العام الأسبق في البنك المركزي، يوم الخميس، إنهيار النظام المصرفي بالعراق إثر العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على مجموعة من البنوك في البلاد.

وقال داغر في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "انهيار النظام المصرفي بسبب هذه العقوبات والتقييد لن يحدث على الرغم من استمرار الضغط وبهذه الشدة التي تؤذي هذه المصارف".
واضاف انه ليس هناك أسباب حقيقية لهذه العقوبات، مستدركا القول ان الخزانة الامريكية قيدت فقط هذه المصارف من الحصول على الدولار.

وبين داغر أنه "لعدم وجود أسباب، ولكون القضية اشتباه، لذلك فهي ليست عقوبات، بل هي تقييد لتلك المصارف، لكن يترتب عليها اذى لها وللناس ولعملية تمويل الاستيراد".

وذكر أن العقوبات جاءت بناء على تعامل المصارف بحوالات مالية مشبوهة خلال العام الماضي 2023.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، قد طالب أول أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 مصرفا عراقيا تساهم في تمويل مفردات السلة الغذائية للأسر من ذوي الدخل المحدود، حسبما أعلنته وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء.

وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، في شهر تموز من العام 2023، عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة البنك المركزي العراقي في شهر شباط الجاري حظر 8 مصارف عراقية من الاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.

ولدى العراق أكثر من 70 مصرفا خاصا في سمة جديدة نسبيا في قطاع كان يخضع بالكامل تقريبا لهيمنة الدولة لحين سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو الأمريكي في 2003.