أكد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، أن الحكومة العراقية هي الجهة المعنية بفرض القانون وحماية سيادة البلاد، مشيرين الى أهمية حسم مسألة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني التقى، مساء اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى، خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق وإدامته".
وأضاف البيان، ان "السوداني استعرض نتائج مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، والمباحثات التي أجراها مع رؤساء الوفود المشاركة والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز العلاقات العراقية وتوطيد التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة".
وأوضح أن "اللقاء شهد التباحث بشأن التطورات الأمنية، والانتهاكات التي تتعرض لها المدن والأراضي العراقية، وما تشكله من خرق للسيادة وتقويض للاستقرار وتهديد لسلامة المواطنين".
وأكد الجانبان وفقا للبيان، "أن الحكومة العراقية هي الجهة المخولة بفرض القانون، ومتابعة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حماية أمن وسيادة العراق".
وتابع أن "الجانبين أكدا على أهمية دعم الحكومة في تطبيق برنامجها الوزاري، لاسيما المتعلق بتقديم الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والمضي قدماً في البرنامج الإصلاحي والحدّ من حالات الفساد، بما يوفر بيئة صالحة للاستثمار وتنشيط القطاع الخاص للمساهمة في بناء وإعمار البلد".
وأكمل البيان، أن "اللقاء تطرق إلى ضرورة معالجة الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وفقاً للدستور والقانون، وحسم مسألة رواتب موظفي الإقليم، بما يضمن حقوقهم ويؤمن قوتهم ومصدر معيشتهم".
