وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي، وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإنه "في إطار سعي البنك المركزي العراقي، لتمكين المصارف العراقية من إنشاء وتأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع المصرفي العالمي والإقليمي بما يحقق رصانة القطاع المصرفي العراقي والالتزام الكامل بالمعايير الدولية ومتطلباتها، يخطط البنك المركزي العراقي لإلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية بشكل تدريجي خلال عام ۲۰۲٤ وصولا إلى إلغائها بالكامل مع نهاية العام والإبقاء عليها لأغراض تدقيقية وإحصائية".

 

وأضافت الوثيقة: "يتوجب على المصارف العراقية أن تعمل لتكون متهيئة وقادرة على الوصول والتعامل مع المصارف المراسلة، وهناك نوعان من المتطلبات، منها ما هو أساسي يتحتم توفيره والعمل على إنجازه بأسرع وقت، ومنها ما هو مهم ويدعم جهود المصارف في هذا المجال، وسيكون مطلوبا من كافة المصارف توفير المتطلبات الأساسية الثلاث أدناه لأجل مساعدتها في فتح حسابات مع المصارف المراسلة".

 

وبشأن المتطلبات الأساسية، بينت أن "هذه المتطلبات تمثل الحد الأدنى الذي يجب توفيره من الوثائق للمفاوضات مع المصارف المراسلة وهي التي تعكس وضع المصرف المالي والائتماني ومستوى الامتثال، وهي:

كشف حساب مصرفي لمدة 3 أشهر على الأقل.

تقرير عن الوضع المالي والائتماني للمصرف صادر عن جهة معتمدة.

سياسة الامتثال للمصرف.

 

وتابع البنك المركزي العراقي:" يمكن للمصارف الحصول على المزيد من المعلومات حول المتطلبات الأخرى المطلوبة من المصارف المراسلة من خلال التواصل مع البنك المركزي العراقي ".