المنافذ الحدودية: إيراداتنا بلغت 3.7 تريليونات دينار خلال 10 أشهر وارتفاع التبادل التجاري مع إيران   الإقتصاد نيوز   الزيدي يعود إلى بغداد بعد زيارة الأنبار وإطلاق تنفيذ 50 ألف قطعة أرض سكنية   الإقتصاد نيوز   الجزائر تتفاوض مع البنك الدولي لتمويل الشركات الناشئة.. ورسم جديد قد يوفر مئات الملايين سنوياً   الإقتصاد نيوز   الزيدي يلتقي شيوخ عشائر الأنبار ويوجه بزيادة حصة المحافظة من الكهرباء وتأجيل قروض الفلاحين   الإقتصاد نيوز   الزيدي يترأس اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية في الأنبار ويشدد على دعم الحكومة لانفاذ القانون   الإقتصاد نيوز   الرافدين: استكمال منح الدفعة الأولى من الوجبة الرابعة لسلف المتقاعدين   الإقتصاد نيوز   إغلاق نفق وزارة النقل لمدة 30 يوما لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل   الإقتصاد نيوز   النزاهة: الحكم غيابياً بسجن محافظ صلاح الدين الأسبق (14) سنة   الإقتصاد نيوز   مصر.. إصابة أكثر من 120 شخصاً بخروج قطار عن القضبان في الجيزة   الإقتصاد نيوز   الزيدي: رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030   الإقتصاد نيوز  
اقتصادي يُحدد سبب توجه العراق نحو الدين الداخلي

 

الاقتصاد نيوز – خاص
 
كشف الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، اليوم الخميس، سبب توجه العراق نحو نظرية الدين الداخلي، فيما عد المقاصة "الخيار الأفضل" لاعادة هذه الديون.
 
وقال حنتوش، في حديث ل "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق خلال السنوات الأخيرة، بدأ يتوجه نحو نظرية الدين الداخلي؛ بسبب تراكم الأموال في عدة صناديق من بينها صندوق التقاعد والذي يخص تداولات الدولة بأكثر من 7 تريليونات دينار، صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مصارف الرافدين والرشيد، والعراقي للتجارة".
 
وأضاف، أن "هذه المصارف أصبحت تملك ودائع بمبالغ ضخمة جدا، وبالتالي توجهت الدولة نحو الدين الداخلي الذي بلغ أكثر من 70 تريليون دينار".
ودعا الخبير الاقتصادي، إلى "إعادة الدين الخاص بصندوق التقاعد"، مبينا أن "هناك نظريتين لإعادة الدين الداخلي، الأولى والتي تخص التسديد، وهذه نظرية طويلة، فالحكومات لن تكون قادرة على التسديد بهذا الشكل بظل وجود الفوائد".
 
أما النظرية الأخرى، بحسب حنتوش، فهي "المقاصة، والتي قد تحدث عمليات تسوية لبعض الدين الداخلي، والذي تدور حولها بعض الخطورة، إلا أن قد تكون الحل المتاح للدولة العراقية".
 
وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مطلع، عن بلوغ حجم الدين الداخلي لوزارة المالية، نحو 70 تريليون دينار، مبينا أن ارتفاع الدين الداخلي مؤشر غير جيد، خصوصا أن الحكومة تمتلك سيولة، وعليها العمل على هيكلة الدين الداخلي.

مشاهدات 2091
أضيف 2024/01/11 - 12:26 PM