كشف مصدر مطلع، عن بلوغ حجم الدين الداخلي لوزارة المالية، نحو 70 تريليون دينار.

 

وقال المصدر ل "الاقتصاد نيوز"، إن حجم الدين الداخلي كان في العام 2019 أكثر من 38.3 تريليون دينار، بينما ارتفع بعد إقرار قانوني تمويل العجز الأول والثاني في العام 2020، وسمحا للحكومة اقتراض 30 تريليون دينار عبر سندات خزانة وقروض مباشرة من المصارف لتمويل رواتب موظفي الدولة بعد انهيار أسعار النفط خلال جائحة كورونا.

 

وأضاف أن الدين الداخلي بلغ نحو 70 تريليون دينار حاليا، وان أغلب الاقتراض من قبل البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد.

وتابع أن حوالات الخزانة التي خصمها البنك المركزي تبلغ 42.6 تريليون دينار ، بينما حوالات الخزانة التي خصمتها البنوك الحكومية 5.1 تريليونات دينار، والمؤسسات المالية الأخرى مثل هيئة التقاعد 18.2 تريليون دينار.

 

وأشار إلى أن السندات التي طرحتها وزارة المالية مؤخرا وهي إعمار وبناء بلغت بعد خصمها من قبل المواطنين والمؤسسات المالية بقيمة 2.58 تريليون دينار.

 

وأكد المصدر، أن ارتفاع الدين الداخلي مؤشر غير جيد، خصوصا أن الحكومة تمتلك سيولة، وعليها العمل على هيكلة الدين الداخلي.