قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، إن المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في ميزانيته لعام 2025 لمساعدة الطبقة الوسطى، وسط تحركات إضراب متكررة من أجل تحسين الأجور.

ويفرض المغرب ضريبة دخل تصاعدية تصل إلى 38 بالمئة على أجور العاملين بالقطاعين الخاص والعام.

وتسببت إضرابات المعلمين في الأسابيع الأخيرة للضغط من أجل تحسين رواتبهم في خلو المدارس العامة لعدة أيام، مما ألقى بظلال على العام الدراسي.

وقال بايتاس للصحفيين إنه سيتم مناقشة خفض ضريبة الدخل في عام 2024 ليتم تطبيقه في عام 2025، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت الحكومة إنها تخطط للبدء في التخلص التدريجي من دعم غاز الطهي العام المقبل وستختار بدلا من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة يستفيد منها 60 بالمئة من الأسر المحتاجة.

وتعتزم الحكومة، بحلول عام 2026، إنفاق 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) على التغطية الصحية الإلزامية والمساعدات المالية للمحتاجين ومساعدات الإسكان بتمويل من ميزانية الدولة وضريبة التضامن وإعادة تخصيص أموال الدعم.

وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل نزولا من 4.5 بالمئة متوقعة هذا العام.