كشف مستشار رئيس الوزراء عامر العضاض، الخميس، عن التوجه لتشريع قانون يُفعِّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال مستشار رئيس الوزراء عامر العضاض خلال ورشة عمل أقامها مكتب رئيس الوزراء، لخلية إدارة الإصلاح بالتعاون مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية تحت عنوان (تعريف عن الشراكة وتحديات الاستثمار وتقرير وصف الحالة)، في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "هذه الورشة واحدة من 4 ورش تهدف إلى إعداد مسودة قانون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن الممكن تشريعه لتفعيل الشراكة بين القطاعين للارتقاء بجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطن بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف العضاض، أن "الورش تم إعدادها مع أصحاب العلاقة لجمع البيانات عن المشاكل والتحديات التي تواجه الاستثمار ومعاناة المواطن مع مشاريع الاستثمار في الإدارات السابقة لمعالجتها وتقديم خدمة حقيقية للمواطن".

من جانبه، ذكر معاون المستشار القانوني مرتضى الياسري، أن "الشراكة بين القطاع العام والخاص وردت في المنهاج الحكومي ونحن نعمل عليها بشكلٍ جدي"، لافتاً، إلى أن "مشروع قانون تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجود منذ 2019، إلا أنه سحب من قبل الحكومة لإجراء التعديلات وتقوية القطاع الخاص".

وأوضح، أن "القطاع الحكومي ليس منافسا أو بالضد من القطاع الخاص وإنما مكمل والحكومة داعمة له"، مؤكداً، أن "الشراكة بين العام والخاص والتعاقد بين الطرفين مهم للغاية".

ولفت، إلى أن "هذه الورش هي محاولة للقفز على البعد التاريخي بالتنافس بين الطرفين وتبني الآراء"، مشيراً، إلى أن "الأمن القانوني وهو مصطلح معروف يحتاج إلى تطبيق وضمانات إلى رأس المال وغطاء قانوني يؤمن العمل".