أكدت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، التوجه لشمول جميع العاملين في العراق بما فيهم العقود والأجراء بالضمان، وفيما أوضحت الامتيازات للمشمولين، أكدت فرض غرامات ضد أصحاب العمل ممن يمتنعون عن تسجيل العمال بالقانون.

وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شمول العمال سيتوسع ويشمل جميع العاملين في العراق وسيتم اعتبار جميع العقود والأجراء اليوميين مشمولين بالضمان الاجتماعي".

وأضافت، أن "الضمان الاجتماعي يؤمن للمشمولين بأحكامه رواتب تقاعدية وكذلك تأمينا صحيا وتعويضاً عن إصابات العمل وفرصاً متاحة لكل عامل تمكنه من الشمول بالضمان الاجتماعي ليضمن حقه وتتساوى حقوقه مع موظفي الدولة".

وتابعت، أنه "سيكون هنالك غرامات تأخيرية على أصحاب العمل غير المسددين لحقوق عمالهم ويتم إحالتهم مع مشاريعهم إلى المحاكم المختصة في حال تأخروا بشمول عمالهم بالضمان أو يعرقلون عمل اللجان التفتيشية في حال عدم التعاون".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حيز التنفيذ، فيما كشف عن أعداد المتقدمين والحد الأدنى من رواتبهم.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال زيارته لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "القانون دخل حيز التنفيذ وبلغ عدد العمال المضمونين حتى الآن 19 ألفاً وهذا رقم قليل قياساً بالعاملين".

ولفت، إلى أن "راتب العمال المضمونين سيكون 500 ألف دينار للحد الأدنى لهم"، موضحاً، أن "هناك إجراءات إلكترونية ستتخذ لدفع اشتراكات العمال المضمونين".