الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن مخالفات وخروقات في مشروعين كلفتهما 41 مليار دينار في ذي قار.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق ذي قار، كشف عن خروقاتٍ وتجاوزاتٍ في المشروع الاستثماريِّ، لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ لمُديريَّة بلديَّة الناصريَّة الذي تمَّت إحالته إلى أحد المُستثمرين بكلفة (35,052,750,000) دينارٍ"، مشيراً الى أنَّ "تحرّيات ومتابعة الفريق بيَّنت أنَّ هيئة استثمار ذي قار ارتكبت مخالفاتٍ تمثَّلت بقيام رئيسها بسحب الإجازة الاستثماريَّة من أحد المشاريع السكنيَّة دون فرض الغرامات التأخيريَّة البالغة (8,105,900) دولار".

وأكدت "عدم تقديم الشركة المستثمرة خطاب جهة تمويلٍ صادرٍ عن مُؤسَّسةٍ ماليَّةٍ مُعتمدةٍ"، لافتة الى ان "الفريق لاحظ مُخالفاتٍ وسوء تنفيذٍ لمشاريع المجمع السكني لمُوظَّفي كاتب العدل في الناصريَّة بكلفة (6,406,200,000) دينار، وسوء تنفيذ مشروعي إنشاء شوارع في ناحية أور المُنفَّذ ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2022، وإنشاء وتأهيل طرقٍ ريفيَّةٍ في قضاء قلعة سكر".

واشارت الى "عدم متابعة التنفيذ من قبل مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة"، مُبيّنةً أنَّه "تمَّ هدم وإزالة بناية المُحافظة من دون جرد المواد أو إعلان مناقصةٍ، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام".

وبينت انه "تمَّ رصد مُخالفاتٍ في تنفيذ عددٍ من المشاريع المُنفَّذة من قبل المحافظة"، مُشيرةً إلى "تجاوزٍ بالصرف بمبلغ (187,450,000) دينار على الكلفة المُدرجة من قبل وزارة التخطيط في مشروع إنشاء شوارع مخدومة بالصرف الصحيّ في الصوب الكبير في قضاء الدواية والمُنفَّذ من قبل شركةٍ أهليَّـةٍ بمبلغ (1,491,722,228) دينارٍ، إضافة إلى تجاوز حدود الكلفة الماليَّة وفرق بالصرف في مشروع إنشاء شوارع مع شبكات المجاري ومياه الأمطار والصرف الصحي في مركز ناحية الفضليَّة بمقدار (286,280,000) دينار على أصل الكلفة المُقرَّرة البالغة (2,103,000,000) دينارٍ".

وذكرت ان "شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب أكَّدت عدم التزام قسم العقود الحكوميَّة في محافظة ذي قار بالكلفة المُقرَّرة لمشروع دار المُسنّين في مدينة الناصريَّة البالغة (1,880,080,000) دينارٍ، فضلاً عن فرقٍ بالصرف بلغ مقداره (422,778,000) دينار في إنشاء مشروع شوارع وأرصفةٍ في مركز المُحافظة الذي تمَّ التعاقد عليه من قبل قسم العقود الحكوميَّة".