صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفاتح، يوم الأحد، بأن بلاده تسرع في خطوات تدشين أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، بالمنطقة الحدودية في عرعر.

وقال الفالح، إن هيئة المدن الاقتصادية السعودية تدرس إقامة ربط بين المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، مبدياً أمله لأن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة بدون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.

وجاء تصريحات وزير الاستثمار السعودي خلال إحدى جلسات منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية، والتي أشار فيها إلى توافر نحو 100 فرصة استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة والتي تقدر قيمتها بـ 80 مليار ريال.

وذكر أن منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية يُعدّ أحد بوابات الحركة التجارية بين السعودية والعراق خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري البري خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 913.1 مليون ريال، مشيرا في ذات الوقت إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والعراق في 2021 قد بلغ حوالي 3.5 مليارات ريال.

وقالت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية في دراسة أجرتها إن حركة التجارة بين المملكة والعراق نمت من 294 مليون ريال في يناير/ كانون الثاني إلى 381 مليون ريال في مارس / آذار، كما تراجعت واردات السعودية من العراق خلال نفس الفترة من 11.5 مليون ريال إلى 8.6 ملايين ريال. 

وتتمثل السلع التي تصدرها السعودية للعراق في الألمنيوم ومصنوعاته، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق والألبان والبيض، والمنتجات الحيوانية للأكل والمنتجات المعدنية. فيما تم استيراد سلع من العراق، هي الألمنيوم ومصنوعاته، وصمغ وعصارات نباتية، والسكر ومصنوعاته السكرية، والنحاس ومصنوعاته.

وتضم منطقة الحدود الشمالية السعودية 25% من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال، بحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر.

كما تحتوي منطقة الحدود الشمالية السعودية حوالي 7% من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 85 مليار ريال على مرحلتين.

وتعتبر المنطقة الشمالية بمثابة ممر دولي لحركة التجارة والنقل عبر 3 محاور: الأول عبر العراق ثم دول شرق آسيا، والثاني عن طريق الأردن وسوريا ثم تركيا وقارة أوروبا، والثالث إلى دول الخليج العربي.

وفي 22 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، موافقتها المبدئية على إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة مع السعودية على الحدود بين البلدين.