قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، إن القطاع الخاص العراقيّ استورد سلعًا بقيمة تجاوز 37 مليار دولار في عام 2022.

وكتب المرسومي في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن" قيمة السلع المستوردة من خلال المنافذ الرسمية والمؤشرة في الهيئة العامة للكمارك لم تزد عن 16.6 مليار دولار، رغم إن القطاع الخاص استورد بقيمة أكثر من 37 مليار دولار".

وأشار المرسومي، إلى إن"  قيمة السلع المستوردة والمسجلة رسميًا لم تزد عن 16.6 مليار دولار مقابل سلع بلغت قيمتها اكثر من 20 مليار دولار تم استيرادها من خلال منافذ كردستان او من المنافذ غير الرسمية، أي ان 44% فقط من الاستيرادات كانت من خلال المنافذ الرسمية.

وفي السادس من اب المنصرم كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن وجود 11 منفذا في إقليم كردستان، 6 منها معترف بها رسميًا من قبل السلطات في بغداد، و5 أخرى غير رسمية، مشيرة إلى وجود خطة لربط منافذ كردستان بمنافذ الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن.

وقال مدير هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي في تصريحات صحافية سابقة: أن "الحكومة لديها توجه لفرض هيبة الدولة على منافذ الإقليم التي لاتخضع لسيطرتها"، مشيرا إلى أن "الإقليم يمتلك 5 منافذ حدودية غير معترف بها رسميًا من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد".

وأشار إلى أن "حكومتي بغداد وأربيل ستتحركان قريبًا على منافذ كردستان"، مبينا أن "ذلك سيتم بعد إكمال السيطرة على المنافذ الأخرى الواقعة ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية". 

ويكشف مدير عام جمارك كردستان سامال عبد الرحمن في حديث لـ "بغداد اليوم"  عن "وجود 8 منافذ حدودية رسمية في الإقليم مسلجة لدى الحكومة العراقية"، ويضيف: "ارتباطنا المباشر بوزارة المالية في حكومة الإقليم، والإيرادات تذهب إلى الوزارة المذكورة".

ويقول "لدينا إلتزام تام بالقرارات التي تصدر من الحكومة الاتحادية ووزارتها المختلفة، بخصوص منع استيراد مواد معينة، أما فيما يخص إدارة المنافذ أو تسليمها لبغداد فلم يصلنا أي توجيه جديد بهذا الخصوص، وهذا الأمر من اختصاص حكومة الإقليم.