الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أوضح الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الاثنين، إجراءات الحكومة في حل مشكلة المشاريع المتلكئة، وفيما بين أن لجنة الأمر الديواني 45 حلت جميع المشاكل المتعلقة بالمستشفيات المتلكئة، أشار إلى أن الحكومة منفتحة على إشراك المقاولين العراقيين في هذا الملف.

وقال العوادي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تحريك المشاريع المتلكئة من متبنيات أفكار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كونه ابن مؤسسات الدولة وعمل في عدة وزارات وفي البرلمان، وعندما يأتي إلى إدارة الدولة يكون له نظرة أعمق للمشكلات ومسبباتها".

وأضاف، أنه "كان هناك بعد عمل الحكومة نحو 1460 مشروعا متلكئا كبيرا ومتوسطا يضاف إلى هذا الرقم المشاريع المتلكئة الصغيرة، وكانت الحكومة أمام خيارين: أما الإنفاق على مشاريع جديدة أو الذهاب باتجاه إكمال المشاريع المتلكئة ولا سيما أن نسبها متفاوتة"، مشيرا، إلى أن "قناعة رئيس الوزراء كانت تشكيل لجان، ألقى مسؤوليتها على عاتق النائب الأول لرئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم وتبناها بطريقة جيدة جدا".

وأوضح، أن "لجانا شكلت بمختلف القطاعات وبدأت بغربلة هذه المشاريع من ناحية الأهمية ومن ناحية التحديات والمشاكل والكلف"، لافتا، إلى أن "المشاريع المتلكئة لا يطلق عليها مشاريع فساد، حيث إن المشاريع التي فيها فساد هي مشاريع موجودة على الورق ولم ينتج منها شيء أو غير موجودة أصلا حتى على الورق".

وبين، أن "المشاريع المتلكئة هي التي أقرت سواء كانت باختصاص الحكومة أو من اختصاص المحافظات ووصلت إلى نسب إنجاز 20 أو 30 أو 50 وبعضها وصل إلى 60 بالمئة، حيث أن التلكؤ يكون أما بظروف سياسية أو اختلاف الموازين أو اختلاف إدارات الوزارات من وزير إلى آخر ومن حكومة إلى أخرى".

وتابع العوادي، أن "هنالك مشكلة واجهتنا وتتضمن وجود مشروع متلكئ منذ عام 2010، ونريد النهوض به الآن وهو منجز بنسبة 50 بالمئة، لكن في الواقع هناك فرق في التكنولوجيا المستخدمة آنذاك وبين الحالية وغيرها من الأمور التي يترتب عليها جهد وكلف كبيرة لمواكبة التطور الحالي".

وذكر، أن "رئيس الوزراء والحكومة ووزارة التخطيط منفتحون على إشراك المقاولين في إعادة المشاريع المتلكئة"، لافتا، إلى أن "قسما كبيرا من هذه المشاريع المتلكئة تنفذها شركات خارجية ويكون التعثر ماليا ما جعلها تترك عملها وبالتالي نعود عليها إذ إن الذهاب لشركة أخرى يعني إنفاق المزيد من الأموال الطائلة".

وبين، أن "مضي الحكومة بجميع المشاريع المتلكئة أمر صعبK كوننا نتحدث عن تركة ابتدأت منذ 2003، والآن في عام 2023 بواقع 20 عاما".

وعن مشاريع المستشفيات المتلكئة، أكد العوادي، أن "رئيس الوزراء شكل لجنة الأمر الديواني رقم 45 برئاسة وزير التخطيط وعقدت 33 اجتماعا فيما يتعلق بالمشاريع الصحية والمستشفيات المتلكئة"، موضحا، أنه "في آخر اجتماع لها وفي آخر إحاطة قدمت إلى وسائل الإعلام وإلى مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول الماضي، أخطروا الحكومة بأنه تم حل جميع المشاكل المتعلقة بالمستشفيات المتلكئة، وتم تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات".

وذكر، أنه "منذ تشكيل الحكومة في الشهر العاشر من العام الماضي لغاية الشهر الحالي، أضافت الحكومة من خلال وزارة الصحة 1650 سريرا إلى المستشفيات العراقية".

وبين، أن "لجنة الأمر الديواني منحت صلاحيات جزء منها هو الذهاب نحو حل المشكلة وما بعد ذلك، أي أنه تم حل جميع الإشكالات بشأن المستشفيات المتلكئة سواء كانت مشكلة مع الدولة ام مع المقاول او الشركة أو مشكلة مالية او أمنية أيا كانت نوع المشكلة، وشكلت لجان لمتابعة إجراءات التنفيذ مهمتها تشخيص التلكؤ في أي مشروع سواء من طرف الوزاري أو من طرف المنفذين، فستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية تجاه أي طرف مقصر".