أعلنت وزارة التربية أنها تسعى لتفعيل قرار مجلس الوزراء لمشروع الريادة والابتكار.

وقال مدير المديرية العامة للتعليم المهني بالوزارة محمود عبد الحسن المالكي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ التعليم المهني من الاختصاصات التربوية المهمة في البلد، كونه يسهم برفد سوق العمل بمخرجات ضمن اختصاصات حديثة، وبالتالي فإنه يحتاج إلى دعم حقيقي من الجهات المعنية، مؤكداً المساعي الحثيثة لتفعيل مشروع الريادة والابتكار، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأضاف أنَّ المشروع سيتم من خلاله تحويل مشاريع خريجي وطلبة التعليم المهني بفروعه كافة، إلى مشروع حقيقي على أرض الواقع، ليتم بعدها إنشاء قاعدة بيانات ودعمهم بتوفير فرص عمل لهم، عاداً إياه من المشاريع المهمة التي تستهدف الاعداديات المهنية بفروعها كافة في البلاد، من خلال إقامة قاعات تدريب وتشكيل فرق تدريبية خاصة به.

وفي السياق ذاته، دعا رئاسة الوزراء إلى تفعيل القرار رقم (341) لسنة 2019، الذي ينص على توزيع قطع أراض زراعية لمخرجات التعليم المهني من الفرع الزراعي، وتخصيص منحة مالية للطلاب، وهو ما تم اقراره العام 2019 ولم ينفذ حتى الآن. 

وتابع المالكي أنَّ القرارات في حال نفذت ستصبح داعمة ومحفزة لخريجي الفرع الزراعي، ما سينعكس على سوق العمل، اذ تعمل مديريته على منح الفرع اهتماماً خاصاً لاسهام خريجيه في زيادة الانتاج الزراعي المحلي .