الاقتصاد نيوز - متابعة

قرّرت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدّلاتها البالغة 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ليأتي القرار متماشياً مع توقعات بنوك الاستثمار بعدم لجوء "المركزي" إلى الرفع لحين استعداده لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

رفع المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال آب الماضي، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة منذ اذار 2022 عندما قام البنك بتحريك سعر الجنيه المصري.

واصل التضخم في مدن مصر وتيرة صعوده المتسارعة في أيلول تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، وخصوصاً السكر والبصل، فضلاً عن نقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، حيث قفزت أسعار المستهلكين في مصر 38% خلال سبتمبر على أساس سنوي.

كانت "بلومبرغ" رأت في تقرير صادر اليوم أن حرب غزة قد تُسهم في الإبقاء على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير، إذ تمثل سبباً إضافياً للدولة التي تمر بضائقة مالية للتحرك بحذر.

خفضت البلاد قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ أوائل 2022 في محاولة لمعالجة الأزمة، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها. كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال العام الماضي، يترقب تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يُصدر مراجعته الأولى للبرنامج.

يبلغ سعر الجنيه المصري الرسمي في البنوك 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ عدة أشهر وحتى الآن، وهو أقل بكثير من سعره في السوق السوداء المحلية في الأيام الأخيرة، والبالغ 46 جنيهاً للدولار الواحد.