كشفت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن جهود جارية لوضع صيغة موحدة جديدة لقانون العاصمة بهدف حل مشكلات التوسع السكاني، والتعامل مع العشوائيات، وتحسين القوانين المتعلقة بالتمليك. 

وقد أشار محافظ بغداد محمد جابر العطا، في حديث لصحيفة "الصباح الرسمية" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه "هناك تداخلا في الصلاحيات بين الجهات المنفذة للخدمات يؤثر سلبا في نوعية الخدمات المقدمة".

وأوضح العطا، أنه "يجري التفاوض مع مجلس الدولة لوضع قانون جديد وموحد للعاصمة يحدد الصلاحيات بشكل واضح، وذلك لضمان تقديم خدمات أفضل وفعالية في التعامل مع التحديات الحالية"، مؤكدا، أن "هذا القانون يجب أن يكون مبنيا على مبدأ اللامركزية، مع إعادة تفعيل المجالس البلدية والمحلية التي تكون أقرب إلى المواطن".

ولفت، إلى أن "المسودات السابقة للقانون لم تكن تلبي متطلبات التوسع السكاني ومعالجة العشوائيات والقوانين المتعلقة بالتمليك، ولكن المسودة الحالية تأخذ في اعتبارها جميع التحديات الراهنة".

وأضاف، أن المحافظة "تتعاون مع الجهات المعنية بشكل دائم لحل أي تداخل يمكن أن يؤثر على الخدمات، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو الأمن".