دعا مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الى قيام الوزارات والجهات المعنية والمصارف بدعم وتنفيذ اجراءات البنك المركزي لتحقيق الاصلاح المالي والمصرفي استنادا الى محاور استراتيجيتة الجديدة والتي تعتمد في الاساس على تنظيم التجارة الخارجية والمحافظة على المستوى العام للاسعار وتخفيض نسبة التضخم وهو احد الاهداف الاساسية للسياسة النقدية.

واشار النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، الى ان نسبة التحويلات الخارجية في المنصة الالكترونية تجاوزت 95 بالمائة من عمليات التحويلات اليومية للتجار كما ان الجهود مستمرة لعقد اتفاقيات مع الدول لاعتماد عملاتها المحلية كالروبية الهندية والليرة التركية والدرهم الاماراتي واليورو للتعامل المباشر بدلا من الدولار الامريكي.

وبين انه انسجاما مع حملة دعم الدينار العراقي في التعاملات الداخلية والخارجية اعلان رئيس الوزراء برغبة العراق للدخول الى مجموعة بريكس حيت ان بحدود 70% من مجموع التبادل التجاري يتم مع الصين والهند والبرازيل اضافة الى ان 50%من صادرات العراق النفطية تتم عن طريق دول مجموعة بريكس ، وهي خطوة مهمة في حال قبول المجموعة لانظمام العراق.

واكد النصيري، ان مغادرة البنك المركزي لاسلوب المنصة في عام 2024 سيساهم بان تكون التحويلات الخارجية مباشرة بين التاجر العراقي والمصدر بواسطة البنوك المراسلة التي سيتم اعتمادها والشركات العالمية التي تتولى عمليات التدقيق المسبق. وختم النصيري حديثه بالقول ان التحديات التي يواجهها البنك المركزي والحكومة بالضد من ستراتيجية الاصلاح المالي والمصرفي وان مايغرد بة خارج السرب المضاربون والفاسدون واعلامهم ومحلليهم سوف لايستمر طويلا فالمعركة ستحسم حتما بانجاز عمليات الاصلاح المالي والمصرفي الشامل واستقرار سعر الصرف ضمن الحدود المستهدفة .