أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أكثر من مليار و300 مليون دينار بعملية تزوير في وصولات ضريبية.

وقالت الهيئة في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنها "وبالتنسيق مع رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية ضبطت عملية تزوير في وصولات ضريبية أسفرت الى هدر بالمال العام بمبلغ مقداره 1،330،207،000 دينار"، لافتة الى أنه "استناداً للبرنامج الحكومي الذي أكد على مكافحة جائحة الفساد وانطلاقاً من دور هيأة المنافذ الحدودية الرقابي والتدقيقي، تمكنت كوادر الهيأة بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الهيأة اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي من ضبط تلاعب وتزوير في وصولات الإيرادات والأمانات الضريبية في الوحدة الضريبية لمنفذ ميناء أم قصر الشمالي ما سبب هدراً بالمال العام".
وأوضحت أن "عملية ضبط التزوير تمت من خلال إجراء المطابقة والتدقيق للوصولات المقطوعة من قبل الوحدة الضريبية بالمنفذ الحدودي مع ما مرسل من قبلها من وصولات ضريبية الى مقر الهيأة العامة للضرائب، وبعد مقاطعتها ومقارنتها من خلال لجنة مشتركة وبالتنسيق المباشر مع رئيس الهيئة العامة للضرائب تم ثبوت جريمة التزوير التي أسفرت عن هدر كبير بالمال العام بمبلغ مليار وثلاثمائة وثلاثين مليوناً ومئتين وسبعة ألف دينار مع العرض أن هذا المبلغ لنماذج من الشركات ولفترة ثلاث أشهر فقط"، مبينة أنه "تم عرض الكيفية على رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية التي بدورها أحالت الملف الى محكمة تحقيق البصرة الثالثة لإجراء التحقيق الأصولي لأهمية الجريمة وخطورتها وحسب الاختصاص المكاني والعمل جارٍ تحت إشراف القضاء على تدقيق جميع الشركات وبأثر رجعي للأشهر والسنوات السابقة من خلال لجنة من هيأة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للضرائب".
وأكدت الهيئة أن "هذه الإجراءات من قبل هيأة المنافذ الحدودية تأتي لعدم السماح لأي شخص من المساس بإيرادات الدولة وإحباط أي عمليات تلاعب أو تزوير يقوم بها ضعفاء النفوس، وسيتم القصاص من المجرمين كافة وفق القانون ."