أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي المشكور، الخميس، وجود 11 نقطة خلافية بشأن مواد قانون والنفط والغاز، فيما توقع إقراره بعد الانتخابات المحلية المقررة في منتصف كانون الأول المقبل.

وقال المشكور، إن "قانون النفط والغاز محط خلاف بين الحكومة الاتحادية والإقليم، إذ ينظر كلاهما إليه من زاويته الخاصة"، مشيراً إلى "وجود 11 نقطة خلافية بشأن مواده التي وضعتها الحكومة الاتحادية، وهي تحتاج وقتاً لحلها لأنها تصبُّ في روح القانون وتتدخل في اسمه".

وأوضح، أن "إحدى النقاط الخلافية، وبحسب القانون، تشكيل هيئة قانون النفط والغاز، تضم ممثلين عن المحافظات المنتجة فضلاً عن الحكومة الاتحادية والإقليم، ويكون رئيسها وزير النفط الاتحادي، بينما يريد الإقليم أن يكون وزير نفط الإقليم نداً له"، متوقعاً تمرير القانون "بعد الانتخابات المحلية المقررة منتصف كانون الأول المقبل".

وأضاف المشكور: "لا توجد دولتان في العراق، بل توجد حكومة اتحادية وإقليم، وندعو إلى مركزية القانون لمراعاة حقوق المحافظات والإقليم"، معرباً عن "استعداد لجنته لإقرار القانون في أي وقت".