قال نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الخميس، إن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها، يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.

وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019، في خسارة العملة لأكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وأصاب النظام المالي بالشلل، وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم.

وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.

وقال ميقاتي، إنه يتعين على البرلمان عقد جلسة خاصة لإقرار حزمة قوانين تتعلق بخطة التعافي، وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية دفعة واحدة.

وأضاف في مجلس النواب بعد فشل عقد جلسة برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني، "كلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها صمن سلة واحدة فلا استقرار اقتصاديا في البلد".

وقال ميقاتي، إن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الحالية، قد يدخل البلاد "في سلسلة أزمات".

وقال صندوق النقد الدولي، مؤخرا إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان، فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2027.