أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، اليوم الأثنين، أن المعركة التي تقودها الحكومة والبنك المركزي مع المضاربين للسيطرة على  استقرار سعر صرف الدينار  أمام الدولار في السوق السوداء ستنتهي بتعافي الدينار تدريجيا وان الارتفاع  في سعر الصرف  وقتي، وسينخفض حتما عائداً إلى المعدل المستهدف من البنك المركزي في العراقي، لان الدولار الذي يتم التدوال به اذا لم يكن مصدره البنك المركزي فان مصدره غير شرعي ويحاسب عليه القانون العراقي لتاثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني .

وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد  نيوز"،  أن “من أبرز أسباب ارتفاع الدولار هو خبر حرمان 14 مصرف من التعامل بالدولار الامريكي وما قام به المضاربون الكبار  من سحب الدولار النقدي وتلاعب الصيرفات غير المجازة بأسعار الصرف. إضافة إلى عدم دخول بعض تجار التجزئة الصغار إلى المنصة الالكترونية للتحويل الخارجي”.

وأردف أن “بعض وسائل الإعلام والمحللين فاقموا إرباك السوق بتضخيم البيانات والمعلومات غير الحقيقية والناقصة، كذلك المواقع والكروبات التي تعلن يوميا سعر الصرف في السوق السوداء بالرغم من  تحذيرات البنك المركزي وتوضيحه ببياناته الصادرة تباعا بان العرض للعملة الاجنبية متاح لجميع الطلبات المقدمة للمنصة الالكترونية من قبل الشركات والتجار ورجال الاعمال وان المنصة هي النظام الوحيد المعتمد للتحويل الخارجي وهو الذي يحقق الضمانة الحقيقية لسلامة التعاملات المالية  الخارجية وفقا للمعايير الدولية والتي تضمن وصول الحوالات الى المستفيد النهائي .

ولفت النصيري، إلى أن “البنك المركزي يتابع ويراقب الأسواق بالتعاون  مع الجهات الحكومية المعنية وتتخذ اجراءات عاجلة لمعالجة الموقف وإيقاف جميع التصرفات المضادة للإضرار بالاقتصاد الوطني”.وبشكل خاص الحد من التجارة غير المشروعة عبر المنافذ غير الرسمية .

وتابع أن “البنك المركزي يعمل على تشخيص ودراسة أسباب ومعوقات الدخول للمنصة الالكترونية وتأخير بعض الحوالات ووضع الاجراءات التي تسهل على التجار مزاولة اعمالهم بانسيابية وبيسر   واتخاذ المرونات  الممكنة لتسريع التحويلات الخارجية في المصارف والبنك المركزي وفي الجهات الدولية المصرفية ذات العلاقة.

ونوه النصيري بأن”الاجراءات شتثمر حتما بإنخفاض سعر الصرف في السوق السوداء للدولار غير الشرعي  وأن البنك المركزي يعمل حالياً على اتخاذ آليات وسياقات عمل جديدة للسيطرة على الإستقرار النقدي وسيتم ظهور نتائجها قريباً. ونحن نحث جميع الجهات الحكومية وتجار الجملة ورجال الأعمال إلى دعم الدينار  العراقي والتعامل به في جميع النشاطات والتداولات النقدية المحلية باعتباره قوي ومغطى باحتياطي أجنبي نقدي يتجاوز 113 مليار دولار  وان قدرته الشرائية تتعافى تدريجياً. فضلاً عن كونه يمثل ركناً أساسياً من أركان السيادة الوطنية”.