البيتكوين ترتد بأكثر من 2% بعد هبوطها دون 55.7 ألف دولار وسط خسائر سنوية حادة   الإقتصاد نيوز   الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية   الإقتصاد نيوز   ايران: فتح مضيق هرمز ليس صعبا ويكفي قبول أمريكا شروطنا المعقولة   الإقتصاد نيوز   القبض على حسين العباسي بتهمة تهريب النفط في محافظة النجف   الإقتصاد نيوز   افتتاح مقر جمعية الصداقة العراقية الإيرانية في بغداد لتعزيز التعاون بين البلدين   الإقتصاد نيوز   هيئة الاستثمار: مبادرة وطن السكنية ترسم ملامح مستقبل عمراني جديد في العراق   الإقتصاد نيوز   الزيدي يبحث مع تحالف السيادة الوطنية الملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية ويؤكد مواصلة مكافحة الفساد   الإقتصاد نيوز   رئيس الوزراء يوجه بحزمة إجراءات لتسهيل تمويل الدولار واستقرار الأسواق   الإقتصاد نيوز   بلدية الصدر الأولى: تطوير 16 قطاعاً وإكساء أكثر من 40 كيلومتراً من الشوارع   الإقتصاد نيوز   العمل: استمرار تخفيض الأجور الدراسية لأبناء الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات والكليات   الإقتصاد نيوز  
هل السياسة التجارية ام المصارف تتحمل عدم استقرار سعر الصرف؟
جانب من سوق الشورجة في بغداد

 

لابد من الوقوف على المتغيرات والتحولات الاقتصادية التي حصلت بعد العام 2003 واهمها نمو استهلاك الفرد العراقي الذي رافق مع الانفتاح الخارجي، مما سبب زيادة في حجم الاستيرادات انعكس ذلك سلبا على السياسة التجارية، وبدأت تزداد السلبيات، منها المنافذ الحدودية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة ودخول سلع بدون اي ضوابط ولا تخضع للضريبة والرسوم  نتيجة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية وغيرها من العوامل.

ان جميع هذه العوامل انتجت نظام  تجاري غير منظم على سبيل المثال، تاجر يتعامل بملايين الدولارات غير مسجل رسميا ويشحن البضائع بأسماء شركات التخليص الكمركي  ولا يمتلك سجلا تجاريا، خوفا من النظام الضريبي في العراق،   وبالتالي قام النظام بتحطيم الجهاز  المصرفي، من خلال التجارة غير المنظمة والتحويل المالي وفق رسائل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي تحول الأموال بلحظات، مما أصبحت اكثر مرونة للقطاع التجاري، ولكنها كانت نتائجها عكسية وسلبية على القطاع المصرفي الذي عرضته للمخاطر وحصوله على تصنيف متدني في اجراءات الامتثال لقواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تلقى القطاع التجاري صدمة، من البنك الفيدرالي الامريكي  الذي غير قواعد  التحويل المالي من قواعد قديمة أنشأها النظام المصرفي بناءا على متطلبات القطاع  التجاري  الى قواعد رصينة  عبر منصة التحويلات ( رغم  تحفظنا على بعض الاخفاقات الفنية في هذه المنصة ) ولكن السؤال هل القطاع  التجاري قادر ان يأقلم نفسه بموجب هذه  المتطلبات المصرفية  لكي  يكون قادر  على الاستمرار، من خلال تنفيذ الإجراءات المتمثلة بتأسيس شركة رسمية أولا وفتح حسابات مصرفية لها،   والحصول على سجل ضريبي رغم قساوة وبطش النظام الضريبي العراقي، والشحن بأسماء المستوردين انفسهم والتحويل بواسطة النظام المصرفي وبموجب الاعراف الدولية وقواعد الامتثال المطلوبة.

اطلق تحذير من محاولات بعض الأشخاص، جر القطاع المصرفي الى تكييف وضعه مع سياسة تجارية مشوهة ويجب ان يكون العكس هو دعم القطاع التجاري بتكيف وضعه القانوني  و ايجاد اصلاحات ضريبية وكمركية خدمة لهذا القطاع الذي تعرض ويتعرض لنكبات وويلات كثيرة والحفاظ على قطاع مصرفي رصين قوي يتمتع بالقدرة على مواكبة التطورات وقادر على تلبية متطلبات التجارة الصحيحة وهنا دور البنك المركزي العراقي وقدرته على ممارسة دوره الرقابي على المصارف وتحفيزها من اجل تطوير ادواتها العملية  ، وستكون النتائج ايجابية لو اكتملت الرؤية بين القطاع التجاري والاصلاحات التي يستوجب على الحكومة النظر فيها، مما يساهم في خفض سعر صرف الدولار.


مشاهدات 3419
أضيف 2023/08/11 - 6:12 PM