أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، ان بيان البنك المركزي بتوضيح الحقائق الاساسية  المتعلقة بسعر صرف (الدولار الامريكي ) في الاسواق المحلية ودور البنك المركزي في توفير العملة الاجنبية عبر مصادرها الرسمية ، هو خارطة الطريق للمرحلة  الجديدة لتحقيق الاستقرار في السوق النقدي، وبما يحافظ على استقرار سعر الصرف ويساعد على تعافي الدينار العراقي والوصول الى نقطة التوازن مع السعر الرسمي المعلن وهو ١٣٢٠ دينار لكل دولار .

واشار النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، الى ان مايطلق علية بالسوق الموازي غير حقيقي وان الموجود في التداول من العملة الاجنبية هو سوق سوداء يتحكم بها المضاربون بسحبهم الدولار النقدي الرسمي من بعض الصرافين والمنافذ غير المجازيين لغرض تغطية استيرادات غير مشروعة وعبر منافذ حدودية غير رسمية  والتي تم تحديدها في البيان بشكل واضح .لان مصدر الدولار في العراق هو البنك المركزي حصرا ولايوجد مصدر اخر للدولار قد ياتي من الصادرات  للقطاع الخاص او الساحة او التحويلات للمقيميين في الخارج .

وشدد النصيري، ان النظام المعتمد حاليا لتوفير الدولار بالسعر الرسمي يتم عن طريق المنصة الالكترونية حصرا للتحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية للتجار ولرجال الاعمال وعن طريق شركات التحويل المالي الدولية (وسترن يونين وموني غرام ) للتحويلات الخارجية الشخصية
 في الخارج كاجور الدراسة والعلاج ..الخ وعن طريق المصارف والصرافين المجازيين Aو b والتوسط C يتم تحويل الدولار النقدي للمسافرين 
وفقا للتعليمات النافذة .

والمح الى ان البنك المركزي يتابع السوق بشكل دقيق وفقا لقانونة ٥٦لسنة٢٠٠٤ بواسطة فرقه التفتيشية والرقابية وهو يعالج باستمرار العقبات التي تمنع التجار الصغار من الدخول للمنصة الالكترونية ويعمل على تسهيلها  مستهدفا كسبهم وتأمين المرونات اللازمة لهم  للحصول على الدولار بالسعر الرسمي وتسهيل الاجراءات الضريبية والكمركية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وبما يحافظ على سلامة حركة الاموال والتجارة الخارجية والالتزام بقانون مكافحة  غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩لسنة ٢٠١٥ والامتثال للمعايير الدولية والمحافظة على استقرار نظامنا المالي والمصرفي وحمايته من المخاطر.

وختم النصيري، حديثه بدعوة الجهات الحكومية المختصة والاعلام والتجار ورجال الاعمال والمواطنيين بالتعاون من الاجراءات الحكومية التي اصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء  والعمل على تنفيذ تعليمات ولوائح السلطة النقدية لغرض المحافظة على تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي خصوصا وانه قويا ومغطى باحتياطي نقدي اجنبي يتجاوز ١١٣ مليار دولار   حاليا  وليكن شعارنا دوما (دينارنا سيادتنا).